تثير قضية تخصيص تركيا حافلات مجانية لتقل لاجئين سوريين وغيرهم والدفع بهم للهرب نحو حدودها مع اليونان الجدل مجدداً، حول استخدام إردوغان اللاجئين السوريين كسلاح في وجه أوروبا للحصول على مطالب محددة، وذلك في حالة مشابهة تتعدى الابتزاز إلى الاتجار بالبشر.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، في حين أنه من غير المعلوم عدد الضحايا الذين أُتجر بهم، ولكن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.
دعم حكومي
دفعت اليونان وبلغاريا بقوات إضافية إلى الحدود المشتركة بين كل منهما وتركيا لمنع اللاجئين من عبورها فيما عرف بـ»باصات لجوء مباشرة إلى أوروبا»، فيما كانت الشرطة التركية تقوم بتسهيل عبور اللاجئين للحدود، وتبدأ الاشتباكات فور وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.
واتهمت اليونان في وقت سابق على أعلى المستويات سلطات المرافئ التركية بدعم المهربين الذين ينظمون عبور مئات آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية، تمهيدا لانتقالهم إلى دول أوروبية أخرى بحسب تصريحات للرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولو، وقال «أخشى كثيرا من أن يكون المهربون الأتراك مدعومين من السلطات» التركية، مضيفا «أن السلطات المسؤولة في المرافئ تتصرف وكأنها لا ترى شيئا».
وتقول أوروبا إن السلطات التركية وعلى الرغم من اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وتلقيها أموالا لغرض الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلا أن الظاهرة تتواصل، فيما أعلنت الشرطة التركية مؤخرا، أنها اعتقلت زعماء ما وصفتها بأكبر عصابة لتهريب البشر في أوروبا.
متاجرة باللاجئين
غير أن تركيا تعلن بوضوح أنها ستدفع باللاجئين إلى أوروبا في حال لم تدفع الأخيرة المزيد من الأموال لإيوائهم أو دعم حربها مع سورية في إدلب، وكذلك تأييد خطتها في إقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية، وتطبق ذلك بدفع المهاجرين إلى أوروبا عبر قوارب الموت أملاً في الحصول على تلك المطالب من الاتحاد الأوروبي، فيما وجد العديد من اللاجئين حتفهم في طريق الهجرة.
ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية بتركيا في ظل الأزمة السورية، حيث دفع الصراع الدائر بها بنحو 4 ملايين سوري إلى النزوح إلى الأراضي التركية والأردن ولبنان، وأوروبا، ومنطقة القوقاز، وذلك من خلال عصابات التهريب، والتي يتجاوز عددها 200 داخل تركيا.
عصابات الاتجار
تقول منظمات دولية إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث احتضانها لعصابات الاتجار بالبشر، فيما تؤكد الجهات القانونية ووكالات مراقبة الهجرة، أن تهريب البشر أصبح هو النشاط التجاري المفضل للعصابات الإجرامية الناشطة عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وأن هذه الشبكات أصبحت أكثر تنظيما وأكثر مقدرة على تحريك أعداد أكبر من البشر والحصول على أرباح لا مثيل لها في التاريخ.
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإعادة مئات السوريين إلى وطنهم قسرا، رغم الخطر الذي يتهدد حياتهم في ظل حرب أهلية تمزق سورية، ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كما انتقدت الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين.
خطر الترحيل
تعتبر المنظمة أن اللاجئين السوريين مهددون بخطر الترحيل من تركيا، إذ قد تُنفذ السلطات التركية خططًا لطرد عدد كبير منهم إلى ما يُسمى بـ»المنطقة الآمنة» بشمال سورية، إلا أنها منطقة تدور فيها نزاعات؛ وتمثل العملية العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي البلاد في أكتوبر 2019 دليلاً على ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية مؤخراً إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.
كيف تدعم تركيا عمليات الاتجار بالبشر
استخدام اللاجئين للحصول على مكاسب مالية
تقديم تسهيلات للاجئين باقتحام الحدود الأوروبية
تصنف تركيا في المرتبة الأولى عالميا لاحتضان عصابات الاتجار بالبشر
المهربون الأتراك مدعومون من السلطات التركية
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، في حين أنه من غير المعلوم عدد الضحايا الذين أُتجر بهم، ولكن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.
دعم حكومي
دفعت اليونان وبلغاريا بقوات إضافية إلى الحدود المشتركة بين كل منهما وتركيا لمنع اللاجئين من عبورها فيما عرف بـ»باصات لجوء مباشرة إلى أوروبا»، فيما كانت الشرطة التركية تقوم بتسهيل عبور اللاجئين للحدود، وتبدأ الاشتباكات فور وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.
واتهمت اليونان في وقت سابق على أعلى المستويات سلطات المرافئ التركية بدعم المهربين الذين ينظمون عبور مئات آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية، تمهيدا لانتقالهم إلى دول أوروبية أخرى بحسب تصريحات للرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولو، وقال «أخشى كثيرا من أن يكون المهربون الأتراك مدعومين من السلطات» التركية، مضيفا «أن السلطات المسؤولة في المرافئ تتصرف وكأنها لا ترى شيئا».
وتقول أوروبا إن السلطات التركية وعلى الرغم من اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وتلقيها أموالا لغرض الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلا أن الظاهرة تتواصل، فيما أعلنت الشرطة التركية مؤخرا، أنها اعتقلت زعماء ما وصفتها بأكبر عصابة لتهريب البشر في أوروبا.
متاجرة باللاجئين
غير أن تركيا تعلن بوضوح أنها ستدفع باللاجئين إلى أوروبا في حال لم تدفع الأخيرة المزيد من الأموال لإيوائهم أو دعم حربها مع سورية في إدلب، وكذلك تأييد خطتها في إقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية، وتطبق ذلك بدفع المهاجرين إلى أوروبا عبر قوارب الموت أملاً في الحصول على تلك المطالب من الاتحاد الأوروبي، فيما وجد العديد من اللاجئين حتفهم في طريق الهجرة.
ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية بتركيا في ظل الأزمة السورية، حيث دفع الصراع الدائر بها بنحو 4 ملايين سوري إلى النزوح إلى الأراضي التركية والأردن ولبنان، وأوروبا، ومنطقة القوقاز، وذلك من خلال عصابات التهريب، والتي يتجاوز عددها 200 داخل تركيا.
عصابات الاتجار
تقول منظمات دولية إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث احتضانها لعصابات الاتجار بالبشر، فيما تؤكد الجهات القانونية ووكالات مراقبة الهجرة، أن تهريب البشر أصبح هو النشاط التجاري المفضل للعصابات الإجرامية الناشطة عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وأن هذه الشبكات أصبحت أكثر تنظيما وأكثر مقدرة على تحريك أعداد أكبر من البشر والحصول على أرباح لا مثيل لها في التاريخ.
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإعادة مئات السوريين إلى وطنهم قسرا، رغم الخطر الذي يتهدد حياتهم في ظل حرب أهلية تمزق سورية، ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كما انتقدت الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين.
خطر الترحيل
تعتبر المنظمة أن اللاجئين السوريين مهددون بخطر الترحيل من تركيا، إذ قد تُنفذ السلطات التركية خططًا لطرد عدد كبير منهم إلى ما يُسمى بـ»المنطقة الآمنة» بشمال سورية، إلا أنها منطقة تدور فيها نزاعات؛ وتمثل العملية العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي البلاد في أكتوبر 2019 دليلاً على ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية مؤخراً إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.
كيف تدعم تركيا عمليات الاتجار بالبشر
استخدام اللاجئين للحصول على مكاسب مالية
تقديم تسهيلات للاجئين باقتحام الحدود الأوروبية
تصنف تركيا في المرتبة الأولى عالميا لاحتضان عصابات الاتجار بالبشر
المهربون الأتراك مدعومون من السلطات التركية
