لم توضح وزارة التربية والتعليم موقفها من أحقية صرف مرتبات الإجازة الصيفية لمعلمي ومعلمات العقود والبديلات المشمولين بالأوامر الملكية القاضية بتثبيتهم على وظائف رسمية، وعقب توجيه نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر الشهر الماضي إدارات التربية والتعليم في المناطق بتمديد عقود المشمولين بأوامر التثبيت.
وحاولت "الوطن" منذ أول من أمس الحصول على توضيح من الوزارة بشأن نيتها صرف رواتب شهرية للمشمولين بالتثبيت خلال الإجازة الصيفية من عدمه، وذلك من خلال الاتصالات المتكررة على هاتف المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني وإرسال رسائل نصية تتضمن الاستفسار نفسه، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل حتى إعداد الخبر.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات المتعاقدين والبديلات أكدوا لـ "الوطن" أنهم يتطلعون إلى توضيح معلن من جانب وزارتهم حول نيتها صرف رواتب شهرية خلال الإجازة الصيفية أم أنهم لا يستحقونها.
وأشاروا إلى وجود تباين في موقف الصرف بين بعض الإدارات التعليمية، ولاسيما أن هناك إدارات مددت عقود المتعاقدات المنتهية في 20 رجب إلى 12 شعبان وطالبت المتعاقدات بالاستمرار في الدوام المدرسي، بينما اكتفت إدارات تعليمية أخرى بأن يكون 20 رجب هو نهاية لدوامهم المدرسي.
وكشف عدد من المعلمين عدم وضوح تعميم نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر الصادر برقم 321298795/1 وتاريخ 26/7/1432 الذي يتضمن تمديد عقود الشمولين بالأوامر الملكية، حيث إن الإدارات التعليمية أوضحت لهم أن التعميم لا يعني الصرف المالي.
