رفض وزير الدفاع الأميركي، ليون بنيتا، أي محاولة لتقليص موازنة وزارة الدفاع عقب الاتفاق الذي توصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس لرفع سقف الائتمان الفيدرالي مقابل خفض الإنفاق الحكومي بصفة عامة.
وتأتي تصريحات بنيتا في اتساق مع حملة مكثفة من الانتقادات التي وجهت إلى تصريحات صدرت عن مسؤولين في الإدارة وقالوا خلالها إن الاتفاق يعني ضمنا أن تشمل التخفيضات الموازنة العسكرية ووسط حملة موازية تتحدث عن بدء تراجع القوة الأميركية عسكريا بعد تراجعها اقتصاديا وماليا تحت وطأة مسلسل الأزمات الأخيرة.
وعلى الرغم من تصريحات لبعض المسؤولين بأن الاتفاق لم يتضمن إطارا واضحا لحجم الإنفاق العسكري فإنه تضمن سقفا للإنفاق على "متطلبات الأمن" بصفة عامة أي احتياجات وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات ووزارة الأمن الوطني والمعونات الأجنبية. وتبلغ حصة هذه المتطلبات نحو 684 مليار دولار أي أقل بنحو 44 مليارا مما تضمنته الصيغة الأصلية لموازنة الإدارة.
ويقول الجمهوريون إن مقدار الخفض أي 44 مليار دولار لن يأتي من موازنة البنتاجون بصفة أساسية بل سيأتي من موازنات أجهزة المخابرات واعتمادات المعونة الخارجية ووزارة الأمن الوطني. بيد أن موازنات تلك الأجهزة لا تحتمل بطبيعتها خفضا كبيرا يمكن أن يوفر 44 مليار دولار.
وهكذا فإن تصريحات بنيتا تبدو بداية للحرب الباردة بين تلك الأجهزة الأمنية حول من سيقلص موازنته من تلك الأطراف التي يتعين عليها تحمل 44 مليار دولار من الخفض في الإنفاق.
ويقول بعض الديموقراطيين إن الخفض يجب أن يطابق كنسبة مئوية موحدة على كل تلك الأطراف. وفي هذه الحالة فإن البنتاجون سيتحمل 34 مليار دولار من الخفض الإجمالي أي نحو 76% منه بحكم ضخامة موازنته.
إلا أن الجمهوريين يردون بأن ذلك سيعني تراجع قدرات الولايات المتحدة العسكرية في علامة هي الأولى من نوعها من الوجهة الإجرائية على تقلص دور الولايات المتحدة عالميا بحكم ضعفها المالي الراهن.
وكان وزير الدفاع السابق روبرت جيتس قد هدد بالاستقالة المسببة إذا ما خفضت موازنة وزارة الدفاع لما سيعنيه ذلك من إلغاء برامج دفاعية هامة لا تزال قيد التنفيذ.
والآن يعرب بنيتا عن معارضة مشابهة وإن أقل حدة. وفيما يبدو متوقعا أن تحسم القضية بخفض موازنة الكونجرس وموازنة المساعدات الأجنبية على حد سواء فإن القضية ستتحول إلى نقطة ساخنة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة وأن الجمهوريين امتنعوا عمدا عن توزيع الخفض الذي اقترحوه أي 44 مليار دولار على الجهات التي تشكل محتوى قائمة "أجهزة الأمن" طبقا لتعبير الاتفاق الأخير لخفض الإنفاق.
