في الوقت الذي يعقد فيه مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعه الرابع عشر في مدينة جدة، أوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أنور العبدالله أن جدول الاجتماع يتضمن استعراض ومناقشة تقرير الأمين العام للهيئة بشأن تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى نتائج اجتماعات المجلس الفني للهيئة الذي يضم أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء.
وقال العبدالله "من المؤمل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة في هذا الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات المهمة، والموافقة على إنشاء مكتب فني تستضيفه دولة قطر يهدف إلى إعداد كود بناء خليجي موحّد ليتواكب مع النهضة العمرانية المتواصلة في المنطقة وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد". وأوضح أنه سيتخذ المجلس عدداً من الإجراءات بخصوص نظام القياس الموحد ليصبح نظاماً ملزماً للتطبيق من الجهات كافة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، واعتماد عدد من الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الوصول إلى اعتراف دولي متبادل بنتائج القياس والمعايرة على المستوى الدولي من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل، وقال "سيساعد ذلك في تعزيز التبادل التجاري إضافة لاعتماد معايير القياس لعدد من المختبرات التي تحتفظ بمعايير القياس الخليجية وتساعد هذه الجهود في الارتقاء بمستويات الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات ودقة نتائج اختبار فحوصاتها وقياساتها وتوجيه الاستثمارات بالدول الأعضاء في بناء وتشييد المختبرات بشكل يحد من الازدواجية ويرتقي بالتكامل بينها". وبيّن أن الاجتماع سيستعرض الوضع الحالي لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال وتقييم هذه التجربة وتوسعة نطاقاتها لتشمل في المستقبل القريب الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
وقال: "يؤدي تطبيق المنظومة إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة والتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة أو المتبادلة أو المستوردة للوائح الفنية الخليجية المتضمنة للمتطلبات الأساسية لهذه المنتجات فيما يخص الصحة والسلامة والأمان والبيئة".
وأضاف العبدالله :"كما سيعتمد المجلس مشروع الدليل الإرشادي لنظام التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات، ومشروع الدليل الإرشادي للتعامل مع السلع الخاضعة للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالمنافذ الجمركية في السوق الخليجية المشتركة، كما سيتدارس المستجدات بشأن مشروع دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء، ومشروع الاستراتيجية الثانية لهيئة التقييس للأعوام 2012- 2014، إضافة لتوجيهه بشأن عدد من المواضيع المطروحة منها قراره بشأن اعتماد اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي".
وأفاد الدكتور أنور العبدالله أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي باشرت أعمالها في 2004م تهدف إلى حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها ببعض وبينها والأسواق العالمية المختلفة.
