اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق، محققا بذلك نتائج متميزة خلال العام المالي 1440/1441, الموافق لعام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي 1439/1440, 2018.
خطط طموحة
أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريف بما حققه الصندوق من إنجازات خلال العام 2019، قائلاً: «نحن نفتخر بما يقدمه الصندوق الصناعي من أداء يأتي تماشيًا مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020 تستهدف عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، وبفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في مساهمته لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المشاريع الصغيرة
وفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، فقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%. ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019 امتداداً لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
برامج التمويل
أطلق الصندوق الصناعي عددا من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و»آفاق، و»توطين»، و»متجددة». إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، «التمويل المتعدد الأغراض» و»الاعتماد المستندي» و»منتج تمويل الاستحواذ»، والتي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالمياً.
خطط طموحة
أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريف بما حققه الصندوق من إنجازات خلال العام 2019، قائلاً: «نحن نفتخر بما يقدمه الصندوق الصناعي من أداء يأتي تماشيًا مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020 تستهدف عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، وبفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في مساهمته لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المشاريع الصغيرة
وفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، فقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%. ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019 امتداداً لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
برامج التمويل
أطلق الصندوق الصناعي عددا من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و»آفاق، و»توطين»، و»متجددة». إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، «التمويل المتعدد الأغراض» و»الاعتماد المستندي» و»منتج تمويل الاستحواذ»، والتي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالمياً.
