وأوضحت المؤسسة أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي. وبينت «ساما»، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني. وأكدت المؤسسة ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن.