ألقى رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، باللوم على "تدخل" الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القضاء من أجل إلقاء القبض عليه مجددا قبل أيام، وذلك بعد ساعات من تبرئته في المحاكمة الخاصة باحتجاجات متنزه جيزي في مدينة إسطنبول. وكانت المحكمة برأت كافالا و8 متهمين آخرين يوم الثلاثاء الماضي من جميع الاتهامات بحقهم, والتي شملت محاولة الإطاحة بالحكومة، في القضية الخاصة بالاحتجاجات التي تعود لعام 2013، والتي جاءت ضد خطط الحكومة، تطوير منطقة في قلب مدينة إسطنبول، تشمل متنزه جيزي.
ساعات فقط
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح كافالا من سجن "سيليفري" في إسطنبول بعدما قضى رجل الأعمال حوالي عامين ونصف العام هناك، ولم تمض ساعات حتى جرى القبض مجددا على كافالا، بعدما أصدر الادعاء في إسطنبول مذكرة توقيف جديدة بحقه في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 2016.
إصلاح القضاء
وأعرب كافالا فى بيان أصدره، عن أمله في أن يسهم "السيناريو الذي لا أساس له من الصحة" في قضية جيزي، في تحديد المشكلات الخاصة بالقضاء التركي، والعمل على اصلاحه، وقال "ورغم هذا، ولسوء الحظ، حال تدخل الرئيس إردوغان دون هذه الفرصة. وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض علي بطريقة غير قانونية، وباتهام يفتقر للعقلانية". ورفض كافالا الاتهامات التي تربط بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، ووصفها بأنها "تفتقر للعقلانية"، معربا عن أمله "ألا تستمر هذه المخالفة القانونية طويلا". وكان إردوغان وصف مؤيدي الحركة البيئية المتعلقة بمتنزه جيزي بأنهم "أعداء الوطن"، وقارن بين هذه الاحتجاجات ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، إن هذا القرار "يرسل رسالة قوية إلى القضاء التركي". وطالبت في رسالة موجهة إلى وزير العدل التركي عبد الحميد جل إبلاغها بموعد إجراء تقييم قضائي لتجديد احتجاز كافالا.
إردوغان يسيطر على القضاء
من جهة أخرى، انتقدت هيومن رايتس ووتش عملية إعادة القبض على كافالا، وقال مدير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها ومقرها الولايات المتحدة كين روث، إنها كشفت سيطرة إردوغان على القضاء. وأضاف في بيان يوم الخميس، إن هذه الخطوة "تظهر كيف يتم التلاعب سياسيا بنظام العدالة الجنائية في تركيا، حيث يتم الاعتقال والملاحقات القضائية على أساس الهوى السياسي للرئيس".
ساعات فقط
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح كافالا من سجن "سيليفري" في إسطنبول بعدما قضى رجل الأعمال حوالي عامين ونصف العام هناك، ولم تمض ساعات حتى جرى القبض مجددا على كافالا، بعدما أصدر الادعاء في إسطنبول مذكرة توقيف جديدة بحقه في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 2016.
إصلاح القضاء
وأعرب كافالا فى بيان أصدره، عن أمله في أن يسهم "السيناريو الذي لا أساس له من الصحة" في قضية جيزي، في تحديد المشكلات الخاصة بالقضاء التركي، والعمل على اصلاحه، وقال "ورغم هذا، ولسوء الحظ، حال تدخل الرئيس إردوغان دون هذه الفرصة. وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض علي بطريقة غير قانونية، وباتهام يفتقر للعقلانية". ورفض كافالا الاتهامات التي تربط بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، ووصفها بأنها "تفتقر للعقلانية"، معربا عن أمله "ألا تستمر هذه المخالفة القانونية طويلا". وكان إردوغان وصف مؤيدي الحركة البيئية المتعلقة بمتنزه جيزي بأنهم "أعداء الوطن"، وقارن بين هذه الاحتجاجات ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، إن هذا القرار "يرسل رسالة قوية إلى القضاء التركي". وطالبت في رسالة موجهة إلى وزير العدل التركي عبد الحميد جل إبلاغها بموعد إجراء تقييم قضائي لتجديد احتجاز كافالا.
إردوغان يسيطر على القضاء
من جهة أخرى، انتقدت هيومن رايتس ووتش عملية إعادة القبض على كافالا، وقال مدير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها ومقرها الولايات المتحدة كين روث، إنها كشفت سيطرة إردوغان على القضاء. وأضاف في بيان يوم الخميس، إن هذه الخطوة "تظهر كيف يتم التلاعب سياسيا بنظام العدالة الجنائية في تركيا، حيث يتم الاعتقال والملاحقات القضائية على أساس الهوى السياسي للرئيس".
