حذر المدير التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، والعضو المجاز من الجمعية الدولية لكشف الاحتيال المهندس وحيد بن هزاع القحطاني من خطورة الاحتيال، خصوصا الاحتيال في بيئة العمل، والذي قد ينطوي على تزييف أو تزوير بالأوراق الرسمية.. مؤكدا أن الاحتيال يحدث في أي مكان وفي أي وقت، وفي أي قطاع، فهو يعد الجريمة المعاصرة التي تتم دون عنف أو تعريض المحتال لمخاطر المواجهة. وقال القحطاني في محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية تحت عنوان (الاحتيال أضراره والوقاية منه) إن الاحتيال هو «استخدام الكذب لجلب منفعة أو دفع مفسدة»، وهو فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من بعض الإداريين أو أصحاب صلاحيات معينة أو الموظفين ذوي السلطة، أو أطراف ثالثة، ينطوي على الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية، ومثال ذلك التلاعب في بيانات الشركة مما يؤدي إلى مغالطات في القوائم المالية لرفع الأرباح أو خفض المديونيات كما يشمل أي أعمال أو تصرفات غير قانونية أو غير مشروعة، تتسم بالغش أو الخداع أو الإخفاء أو انتهاك الثقة، ولا تعتمد مثل تلك الأعمال أو التصرفات على استخدام التهديد باستخدام العنف أو القوة المادية.
وأشار إلى أن الشخص السويّ يتلّقى ما بين 22 ـ و26 كذبة يوميا، أو معلومات مغايرة للحقيقة، والمشكلة أن البعض اعتبر الكذب ضرورة ووسيلة للنجاح، مضيفا بأن الاحتيال يأتي على عدة أشكال مثل التلاعب بالعقود والمشتريات، التزوير والتزييف، الاحتكار والتلاعب بالسوق، الاختلاس والابتزاز والرشاوي، تسريب المعلومات وبيعها، غسيل الأموال، وينتشر في أي مكان (في الشارع، والمنزل، وعلى الإنترنت، وفي العمل) عدا أنه ـ في الوقت الحاضر ـ يزداد انتشارا في قطاعات التأمين والبنوك، بالإضافة لقطاع الصحة والاتصالات، خصوصا في المشاريع ذات العلاقة.
وقال القحطاني، إن كل الشركات معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وإنه وتحت الظروف والضغط المناسب، قد يقدم الشخص العادي على الاحتيال، فالبشر ـ في كثير من الأحيان ـ وتحت الضغط ويجدون لأنفسهم المبررات لممارسة الاحتيال. وأشار إلى أن كلفة الاحتيال عالية لدرجة أنه، وحسب التقرير الأممي لحالات الاحتيال لعام 2018، فإن المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تعرض ما نسبته 5% من دخلها لمخاطر الاحتيال المختلفة، إما نتيجة وقوعها تحت فخ الاحتيال، أو نتيجة صرفها كغرامات أو مصروفات لمكافحته. وعليه، فإن التكلفة المحتملة لجرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص تصل إلى 4 تريليونات دولار حول العالم. كما أن العديد من الشركات العالمية المشهورة تعرّضت للاحتيال ونابها بذلك خسائرها بالملايين، وقد يصل بعضها للمليارات، أما بالنسبة لكلفة الاحتيال في السوق السعودية فإن مقدار تكلفة البضاعة المغشوشة (وهو نوع من الاحتيال) في السوق السعودية يصل إلى 5 مليارات من الدولارات، وتكلفة ما تم ضبطه من بضاعة مغشوشة في عام 2015 فقط 84 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشخص السويّ يتلّقى ما بين 22 ـ و26 كذبة يوميا، أو معلومات مغايرة للحقيقة، والمشكلة أن البعض اعتبر الكذب ضرورة ووسيلة للنجاح، مضيفا بأن الاحتيال يأتي على عدة أشكال مثل التلاعب بالعقود والمشتريات، التزوير والتزييف، الاحتكار والتلاعب بالسوق، الاختلاس والابتزاز والرشاوي، تسريب المعلومات وبيعها، غسيل الأموال، وينتشر في أي مكان (في الشارع، والمنزل، وعلى الإنترنت، وفي العمل) عدا أنه ـ في الوقت الحاضر ـ يزداد انتشارا في قطاعات التأمين والبنوك، بالإضافة لقطاع الصحة والاتصالات، خصوصا في المشاريع ذات العلاقة.
وقال القحطاني، إن كل الشركات معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وإنه وتحت الظروف والضغط المناسب، قد يقدم الشخص العادي على الاحتيال، فالبشر ـ في كثير من الأحيان ـ وتحت الضغط ويجدون لأنفسهم المبررات لممارسة الاحتيال. وأشار إلى أن كلفة الاحتيال عالية لدرجة أنه، وحسب التقرير الأممي لحالات الاحتيال لعام 2018، فإن المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تعرض ما نسبته 5% من دخلها لمخاطر الاحتيال المختلفة، إما نتيجة وقوعها تحت فخ الاحتيال، أو نتيجة صرفها كغرامات أو مصروفات لمكافحته. وعليه، فإن التكلفة المحتملة لجرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص تصل إلى 4 تريليونات دولار حول العالم. كما أن العديد من الشركات العالمية المشهورة تعرّضت للاحتيال ونابها بذلك خسائرها بالملايين، وقد يصل بعضها للمليارات، أما بالنسبة لكلفة الاحتيال في السوق السعودية فإن مقدار تكلفة البضاعة المغشوشة (وهو نوع من الاحتيال) في السوق السعودية يصل إلى 5 مليارات من الدولارات، وتكلفة ما تم ضبطه من بضاعة مغشوشة في عام 2015 فقط 84 مليون دولار.
