أطلقت السلطات البحرينية أمس سراح 100 من الموقوفين على ذمة الأحداث الأمنية الأخيرة، ومن بين المفرج عنهم عضوان بجمعية الوفاق الشيعية المعارضة ومحامٍ معروف بدفاعه عن الموقوفين بقضايا أمنية.
وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت خلال فترة الطوارئ في مارس الماضي قد اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة، وقد صدرت بالفعل قرارات الإفراج عنهم بالأمس، وأخطرت الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً. وذكر السيد أن مبررات الإفراج قد استندت بشكل أساسي على قضاء المتهمين في الحبس الاحتياطي مدداً تناهز مدة العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي اتهموا بارتكابها، وهو ذات السبب الذي ساقته لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالأمر الملكي في تصريحاتها وهي بصدد تقييم وضعية الموقوفين.
