رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن أمس إعادة بث بعض الفضائيات الليبية، وذلك بعد رفضها الإشكال الذي أقيم ضد الحكم الصادر بوقف بث هذه القنوات.
وكان عدد من أصحاب الفضائيات الليبية وشركة الأقمار الصناعية النايل سات قد أقاموا إشكالا حمل رقم 147 لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق الفضائيات الليبية.
يذكر أن الثوار الليبيين الحاصلين على حكم قدموا إشكالا مضادا لهذا الإشكال وحصلوا على حكم فى 30 يوليو 2011 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
وكان 9 مواطنين ليبيين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد مديري 16 قناة فضائية ليبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، طالبوا فيها بوقف بث القنوات الفضائية الليبية الموالية للقذافي.
