فيما أظهرت نتائج تحليل DNA الخاصة بوالدة المختطف موسى الخنيزي تطابقاً مع المخطوف من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في 1420، والذي يوجد لدى السيدة المتهمة بالاختطاف، اشترط الشاب إطلاق سراح والدته حتى يعود لأهله الحقيقين، حيث لا يزال يوجد الشاب في منزل الأم في الأحساء.
إحسان السيدة
كشفت مصادر لـ«الوطن» أن هناك مفاوضات لإنهاء الحق الخاص من المسجونة بسبب ضغط الأبناء على أهاليهم ومطالبتهم بالتنازل عن المطالبة، حيث يؤكدون أن والدتهم أحسنت إليهم وضحت من أجل توفير التعليم الخاص لهم وتوفير الكتب الدراسية، موضحا أنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة ولديهم قدرة معرفية هائلة مكنتهم من تعيين محامٍ لوالدتهم المتهمة بالخطف والمطالبة في إخراجها من السجن بسبب كبر سنها.
تضارب الأقوال
ذكرت معلومات خاصة بـ«الوطن» أن الأبناء الثلاثة الآخرين الموجودين لدى السيدة المتهمة بالاختطاف إلى جانب المسجلين لديها بشكل رسمي في الوثائق الرسمية سيجرى لهم تحليل الـDNA للتحقق من نسبهم للسيدة، حيث يوجد لديها 5 أبناء، 3 منهم أُضيفوا في سجل العائلة. وأشارت المعلومات إلى أن خيوط القضية بدأت قبل حوالي 10 شهور، وذلك بعد تحويل ملف طلب الهويات الوطنية للشابين للجهات الأمنية بسبب الاشتباه في الوثائق المدرجة بالملف والمتعلقة بطلب إضافتهم لسجل الأسرة الخاص بطليق السيدة، حيث قاد التضارب بين كلام الخاطفة وطليقها إلى فتح تحقيق في القضية ثم فتح ملفات الاختطاف القديمة المسجلة في المنطقة الشرقية والمتطابقة مع أعمار الأولاد المختطفين.
التحقيق مع الطليق
من جانبه، أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز الهاجري لـ«الوطن» أن في بداية الأمر حضرت الأم والشابين المختطفين الخميس 6 فبراير، وعاد الشابان الإثنين 10 فبراير، بعد أن تم القبض عليها بسبب القضية وهم يحملان ذهب والدتهما ومبلغ من المال سعيا منهم لإخراجها، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحتى آخر مرحلة في التقاضي والاستئناف. وأضاف الهاجري أنه «لا صحة لما يُشاع حول التحقيق مع طليق الأم المسجونة بسبب التستر أو ما إلى ذلك"، مؤكدا أن الأبناء ما زالوا يشترطون إطلاق سراحها شرطا لعودتهم لأهاليهم الحقيقين.
إحسان السيدة
كشفت مصادر لـ«الوطن» أن هناك مفاوضات لإنهاء الحق الخاص من المسجونة بسبب ضغط الأبناء على أهاليهم ومطالبتهم بالتنازل عن المطالبة، حيث يؤكدون أن والدتهم أحسنت إليهم وضحت من أجل توفير التعليم الخاص لهم وتوفير الكتب الدراسية، موضحا أنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة ولديهم قدرة معرفية هائلة مكنتهم من تعيين محامٍ لوالدتهم المتهمة بالخطف والمطالبة في إخراجها من السجن بسبب كبر سنها.
تضارب الأقوال
ذكرت معلومات خاصة بـ«الوطن» أن الأبناء الثلاثة الآخرين الموجودين لدى السيدة المتهمة بالاختطاف إلى جانب المسجلين لديها بشكل رسمي في الوثائق الرسمية سيجرى لهم تحليل الـDNA للتحقق من نسبهم للسيدة، حيث يوجد لديها 5 أبناء، 3 منهم أُضيفوا في سجل العائلة. وأشارت المعلومات إلى أن خيوط القضية بدأت قبل حوالي 10 شهور، وذلك بعد تحويل ملف طلب الهويات الوطنية للشابين للجهات الأمنية بسبب الاشتباه في الوثائق المدرجة بالملف والمتعلقة بطلب إضافتهم لسجل الأسرة الخاص بطليق السيدة، حيث قاد التضارب بين كلام الخاطفة وطليقها إلى فتح تحقيق في القضية ثم فتح ملفات الاختطاف القديمة المسجلة في المنطقة الشرقية والمتطابقة مع أعمار الأولاد المختطفين.
التحقيق مع الطليق
من جانبه، أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز الهاجري لـ«الوطن» أن في بداية الأمر حضرت الأم والشابين المختطفين الخميس 6 فبراير، وعاد الشابان الإثنين 10 فبراير، بعد أن تم القبض عليها بسبب القضية وهم يحملان ذهب والدتهما ومبلغ من المال سعيا منهم لإخراجها، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحتى آخر مرحلة في التقاضي والاستئناف. وأضاف الهاجري أنه «لا صحة لما يُشاع حول التحقيق مع طليق الأم المسجونة بسبب التستر أو ما إلى ذلك"، مؤكدا أن الأبناء ما زالوا يشترطون إطلاق سراحها شرطا لعودتهم لأهاليهم الحقيقين.
