كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أمس حقيقة الوثيقة المزورة التي استند إليها الصحفي روبرت فيسك في زعمه أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أمر بإطلاق النار على المتظاهرين.
ورجح المصدر أن يكون منشؤها "مجموعة معروفة في لبنان معادية للمملكة ولها ارتباطاتها الخارجية والطائفية".
في حين جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف في تصريح إلى "الوطن" التأكيد على أن الوثيقة، التي استند إليها فيسك، مزورة وأن التحرك قضائيا تجاه صحيفة "الإندبندنت" جاء بعد التعرف على الوثيقة المعتمد عليها.
ولفت السفير إلى خطوات اتخذتها السفارة مبكرا، بدأت بالبحث عن الخطاب المزيف الذي لم تنشره الصحيفة، وأضاف: اتصلنا بمكاتب محاماة لها ارتباط مباشر بالمملكة، وحصلنا على نسخة من الخطاب الذي اعتمد عليه فيسك وتأكدنا أنه مزور.
وبين الأمير محمد بن نواف أن مثل هذه القضايا الإعلامية لا تعالج إلا عن طريق مكاتب قانونية، لذا جاء اللجوء إلى القانون.
وقال: حاولنا التواصل مع الصحيفة منذ البداية، لكنها لم تكذب المقال أو تعتذر، واكتفت بالإشارة إلى الخطأ بشكل غير واضح، وكانت محاولة للخروج من الموضوع، معتبرا أن هذه القضية درس لكثيرين حتى لا يستعجلوا في أحكامهم بناء على إشاعات لا صحة لها.
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، نشرت الخميس الماضي اعتذارا عن الخطأ الذي وقعت فيه بنشر مقال لروبرت فيسك يتضمن أخطاء ومغالطات تجاه المملكة، وقالت الصحيفة: "نحن نقبل الحقيقة التي تبينت مؤخرا وأن الأمير نايف لم يأمر بهذا الأمر ونعتذر للضرر الحاصل".
جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في تصريح إلى "الوطن" التأكيد على أن الوثيقة التي استند إليها روبرت فيسك في ادعائه أن النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمر بإطلاق النار على جميع المتظاهرين، هي "وثيقة مزورة وبناء عليه جاء التحرك قضائياً تجاه صحيفة "الإندبندنت" والصحفي روبرت فيسك بعد معرفة الوثيقة المعتمد عليها". وأضاف "الغريب في الأمر هو نشر معلومات مثل المنشورة دون تثبت، وهذا درس لكثيرين حتى لا يستعجلوا في أحكامهم بناء على إشاعات لا صحة لها بل وصل الأمر لدرجة التزوير".
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في حديث إلى "الوطن" أن مصدر الوثيقة هو مجموعة معروفة في لبنان معادية للمملكة، ولها ارتباطاتها الخارجية والطائفية.
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نشرت الخميس الماضي اعتذارا عن الخطأ الذي وقعت فيه بنشر مقال روبرت فيسك والمتضمن أخطاء ومغالطات تجاه السعودية، وقالت الصحيفة "نحن نقبل الحقيقة التي تبينت مؤخراً وأن الأمير نايف لم يأمر بهذا الأمر ونعتذر للضرر الحاصل".
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن الأمير محمد بن نواف إنه تم البحث عن الخطاب إذا كان منشوراً أم لا في الصحيفة وتبين لاحقاً أنه غير منشور وقال "تم الاتصال بمكاتب محاماة لها ارتباط مباشر بالمملكة وحصلنا على نسخة من الخطاب الذي استند عليه فيسك وتأكدنا أنه مزور وكان خطابا رسميا موقعا بتوقيع مزور"، لافتا إلى أن الإشكالية هي في ثقة فيسك بالخطاب التي أوصلته إلى طلب إحالته إلى منظمات حقوقية دولية، ولكن الحق بان أخيراً". وتابع الأمير محمد حديثه قائلا "بريطانيا دولة قانون ولذا لجأنا للقانون ولا يمكن التعامل في مثل هذه القضايا الإعلامية إلا عن طريق مكاتب قانونية وحاولنا التواصل مع الصحيفة ولم يصدر من الصحيفة لا تكذيب ولا اعتذار في ذلك الوقت سوى إشارة للخطأ بشكل غير واضح وكانت محاولة للخروج من الموضوع".
ولفت الأمير محمد بن نواف إلى أن "فيسك استند على وثيقة تم تزويرها بالكامل وهذه أزمة أخرى"، وأضاف "التزوير بحد ذاته قضية جنائية ولأول مرة تحدث، ولذا اتخذنا الطريق الأصعب وهو الطريق القانوني والصحيفة أدركت خطورة الوضع وتداركت الوضع ولذا جعلنا الأمور تأخذ مجراها حتى صدر الحكم واعتذرت الصحيفة".
وعن رضا السعودية بالحكم قال الأمير محمد بن نواف "إن المهم هو إنصاف القضاء وتبيان الحقيقة ونشر الاعتذار هو دليل على أن الخطاب مزور". وأضاف "الغريب في الأمر هو نشر معلومات مثل المنشورة دون تثبت وهذا درس إلى كثيرين حتى لا يستعجلوا في أحكامهم على إشاعات لا صحة لها بل وصل لدرجة التزوير".
