قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح آخرون أمس عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق متظاهرين في ريف دمشق وحمص، بينما أعلن مصدر رسمي مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح ثمانية آخرين في كمين في محافظة إدلب. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن برس أن "عشرة أشخاص قتلوا وجرح كثيرون عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق متظاهرين في ريف دمشق وحمص" في أول يوم جمعة في رمضان تحت شعار "الله معنا".
وفي دمشق قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن "تظاهرات خرجت في الميدان تصدى لها رجال الأمن بالقنابل المسيلة للدموع. كما اعتدوا على المتظاهرين ولاحقوهم إلى داخل الأزقة". وفي ريف دمشق "خرج الآلاف في حرستا ودوما والكسوة ومضايا والزبداني وسقبا وعربين التي شهدت إطلاق نار كثيف. وفي حمص جرح عشرون شخصاً سبعة منهم إصاباتهم بالغة، عندما أطلق رجال الأمن النار على تظاهرة كانت خارجة من أحد المساجد في دير بعلبة.
وشارك أكثر من ثلاثين ألفاً في إحدى تظاهرات حمص في حي الخالدية، فيما شارك أكثر من 12 ألف متظاهر في مدينة بنش الواقعة في ريف إدلب للمطالبة بإسقاط النظام والتضامن مع حماة ودير الزور". وأوضح ريحاوي بدوره أن تظاهرات نظمت في كفر نبل وتفتناز وسرمين وفي إدلب نفسها بعد صلاة الجمعة. وقال إن "أكثر من ثلاثين ألف شخص خرجوا للتظاهر في مدينة دير الزور المحاصرة رغم الحر الشديد". وأضاف "كما خرج آلاف في مدينة درعا والقامشلي نصرة لحماة".
وفي واشنطن أعادت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سفيرها إلى دمشق أول من أمس بالتزامن مع تعزيز ضغوطها على الرئيس السوري بشار الأسد عبر تصعيد لهجتها وفرض عقوبات جديدة على أحد المقربين منه. وقال البيت الأبيض إن قمع الأسد للمحتجين وضع سورية والشرق الأوسط على "طريق خطير". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "بات من الواضح في سائر أنحاء العالم أن أعمال الأسد تضع سورية والمنطقة برمتها على طريق خطير جداً". وأضاف أن "الأسد على طريق الرحيل .. علينا جميعاً أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلاً 23 مليون سوري"، مؤكداً أن سورية "ستكون في وضع أفضل من دون بشار الأسد". ورأى كارني أن كثيرين في سورية والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا وجود للرئيس الأسد فيه. وفي الوقت عينه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر عودة السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد الموجود حالياً في واشنطن إلى سورية.
وفي سياق متصل قال محققون متخصصون في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، شملت تنفيذ أحكام إعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.ودعت الكويت إلى "الحوار والحل السياسي" لحل الأزمة في سورية بعيداً عن المعالجات الأمنية كما أعربت عن "ألمها البالغ لاستمرار نزيف الدم" في البلاد. وذكر مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية أن "الكويت تعرب عن ألمها البالغ لاستمرار نزيف الدم في صفوف أبناء الشعب السوري الشقيق وتدعو إلى الحوار والحل السياسي".
