طالب محامي المتهم باغتصاب القاصرات وائل جوهرجي بسرعة الإفراج عن موكله، مشيراً إلى أن إجراءات ضبطه تمت دون البحث والتحري عن كونه المجرم الحقيقي. وقال جوهرجي في خطاب وجهه إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة (حصلت الوطن على نسخة منه) إن لجنة التحقيق استدعت المتهم للمثول أمامها الأربعاء الماضي لمواجهته بالقاصرات ومن بينهن اثنتان لم تسجلا في محاضر الشرطة سابقاً، وكانتا برفقة الضحية الأخيرة، وإنه عند حضورهما تم منعه من الدخول، وكأن الأمر يعد "سرياً للغاية" وأن هذا الإجراء يخالف النظام وفقاً للمادة 65 التي تنص على السماح لموكله بحضور جميع الجلسات.
واستند المحامي في شكواه لهيئة التحقيق والإدعاء على أنه لا حجة بينة لحضور ومواجهة المتهم بالقاصرات، حيث إنهن "أي القاصرات" قد حفظن هيئته مراراً، وتمت مقابلته بهن للمرة الخامسة والسادسة، حتى وإن كن لا يعرفنه فقد حفظن وجهه جيداً.
وأضاف المحامي في خطابه "إن إجراء المنع من المحققين لحضوره المواجهة بين المتهم والقاصرات يثير الحفيظة، بل ويستدعي التعجب لاسيما أنه حضر الجلسة السابقة للمتهم، ولم يسجل ضده أي مانع من حضور جلسات التحقيق".
وتساءل جوهرجي عن منعه من حضور تحقيقات موكله، قائلا إنه يحق له الترافع عن التهم، وإن تكرار حضور الضحية الأخيرة و2 من المغتصبات غير المسجلات أدى لحفظ الفتيات صورة وهيئة المشتبه به الموقوف بسجن بريمان على ذمة التحقيق.
وطالب بإحالة موكله للكشف الطبي الجسدي بمستشفى حكومي، واستخراج تقرير طبي يكشف عن وضعه الجسدي والصحي.
وتواصلت "الوطن" أمس مع المتهم باغتصاب القاصرات، الذي قال "إن والد من يصفونها بالضحية الأخيرة قابلني قبل 10 أيام من القبض علي، برفقة ابنته وأحد مسؤولي الجهات الحكومية التي أحملها مسؤولية تشويه سمعتي، وقبل أن أقابلهم ذهبوا إلى منزلي، واستطلعوا الغرفة التي تخصني".
وتساءل المتهم عن كيفية اختفاء فتاة قاصر ليلة "ملكة" والدها على زوجته الثانية، مشيراً إلى أنه يعرف والدها تمام المعرفة، وأنه تم تسجيل محضر اختفاء ابنته ليلة ملكته على زوجته الثانية.
من جهته، وجه فرع هيئة حقوق الإنسان بجدة بسرعة رصد ومتابعة التحقيق في شكوى تقدم بها شقيق المتهم والوكيل الشرعي له عبدالله الزهراني ضد جهات التحقيق.
وأكد المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان إبراهيم النحياني تسلم الهيئة خطاب الوكيل الشرعي للمشتبه به، مؤكداً حرص الهيئة على إيصال صوت المشتكي للجهات المختصة بالتحقيق.
وأفاد أن الشكوى تضمنت مطالب الوكيل الشرعي بتطبيق النظام وتحويل شقيقه للكشف الطبي، وعليه وجهت الهيئة فريقاً لمتابعة سير التحقيق بالقضية.
