وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24 ، 27 ، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.