تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بشرعية الرئيس علي عبدالله صالح، رغم غيابه عن البلاد منذ شهرين، وهو ما تعتبره المعارضة تجاوزاً للدستور الذي ينص في إحدى مواده على أن عجز رئيس البلاد عن ممارسة مهامه خلال ستين يوماً يحتم عليه نقل السلطة إلى نائبه أو إلى البرلمان. وقال وزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص إنه يستغرب مما أسماها "المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف السياسية في اليمن حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا كونه يعالج في الخارج لمدة وصلت إلى شهرين". وأشار إلى أن من يطلقون هذه المزاعم "لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم".
وأكد الرصاص أن "الرئيس صالح هو الرئيس الشرعي وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، لأن المادة 116 من الدستور تنص على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس"، مضيفاً أن "الأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقع اليوم، فمنصب رئيس الجمهورية لم يخل، والرئيس لم يصب بعجز دائم، فهو ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج، حيث استقبل العديد من المسؤولين، منهم مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب وغيره، كما يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة". واعتبر رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي أن "الحديث عن انتهاء الفترة الدستورية للرئيس صالح كلام غير مقبول ولم يتضمنه الدستور اليمني". واعتبر أن صالح رئيس منتخب ولا يحق للرئيس المنتخب التقييد بأي شروط. وقال إن "صالح سيعود قريبا إلى اليمن بعد استكمال العلاج لممارسة كامل مهامه الدستورية والتشريعية".
من جهته أكد المحامي أمام المحكمة الاستئنافية خالد الماوري أن اليمن يعيش اليوم حالة خلو من منصب الرئيس، وكذلك من منصب رئيس مجلس النواب ومن منصب رئيس الحكومة، والذين أصيبوا جميعاً في الاعتداء الذي استهدفهم في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي. وقال "لقد ثبت أنه ومنذ مغادرة الرئيس إلى السعودية في يونيو الماضي للعلاج بأنه عاجز عن العمل، والدستور يخول في هذه المرحلة لنائب الرئيس إدارة البلاد مدة شهرين فقط ويتم خلالها الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية". وذكر مصدر في المعارضة أن المعارضة والشعب كله يعتبر الرئيس صالح وأفراد أسرته "مغتصبين للسلطة"، مشيرا إلى أن صالح لم تعد له منذ نهاية يوم أمس أية صفة رسمية. وقال في حديث لـ"الوطن" إن الرئيس بموجب الدستور "أصبح عاجزاً عن أداء مهامه الرئاسية وأبناؤه وأقاربه يقومون بعمليات عسكرية تتنافى تماماً مع الدستور والقانون".
على الصعيد الأمني قتل مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون خلال صدامات اندلعت ليل أول من أمس بين عناصر الشرطة ومحتجين في بلدة الشحر بمحافظة حضرموت. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان أن صدامات عنيفة وقعت بين عناصر الشرطة والمئات من سكان مدينة الشحر الذين أشعلوا إطارات ووضعوا كتلا من الحجارة في الشوارع على خلفية مقتل شاب من أبناء المدينة الأسبوع الماضي بأيدي قوات الأمن. واستمرت الصدامات طوال الليل ورافقتها أعمال شغب تمثلت في إحراق بعض المحلات التجارية ودراجات نارية.
