تصعيد النظام
وصعدت قوات النظام وحليفتها روسيا منذ ديسمبر عملياتها في المنطقة، وتحديدا في ريف إدلب الجنوبي، مما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق في الشمال أكثر أمنا، وفق الأمم المتحدة، فيما أعلنت روسيا بعد أسابيع من القصف العنيف، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقا، إلا أنه لم يستمر سوى بضعة أيام فقط. ومنذ سيطرة الفصائل المتطرفة والمقاتلة على كامل المحافظة في عام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة، أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.
الاتحاد الأوروبي
وفي بروكسل، اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس، أن استئناف النظام السوري وحلفائه الهجوم على منطقة إدلب في شمال غرب سورية، هو أمر «غير مقبول»، وطالب بوقف الضربات الجوية. وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «مرة جديدة تمّ انتهاك وقف آخر لإطلاق النار»، ولم تستمر الهدنة التي أعلنتها موسكو، حليفة النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة، في يناير إلا بضعة أيام. وأضاف المتحدث أن «استئناف الهجوم على إدلب، بما في ذلك الضربات الجوية وعمليات القصف المتكررة التي تستهدف مدنيين، هو أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف»، محذرا من أن «الاتحاد الأوروبي سيُبقي على العقوبات ضد نظام الأسد طالما هذه الهجمات الوحشية مستمرة».
هجوم كبير
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس وقوع هجمات مسلحة متعددة شنتها فصائل مسلحة، واستهدفت جنودا في جيش النظام السوري بمدينة إدلب، موقعة قتلى من الطرفين، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نفى وقوع هذه الهجمات العنيفة، معتبرا أن «ما يردده النظام وروسيا عن هجمات للنصرة غير دقيق، وهو للتغطية على قصفهما إدلب». وأوضحت موسكو أن المهاجمين ينتمون لفصائل مختلفة، وأنهم مجهزون بشاحنات صغيرة وناقلات أفراد مدرعة ودبابات ومدافع ثقيلة، وباتوا يسيطرون الآن على منطقتين آهلتين بالسكان في إدلب.