تدخلت الحكومة اليابانية أمس في سوق الصرف لإضعاف الين بعدما قارب سعره أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 1945 وبات يهدد انتعاش الاقتصاد المتضرر جراء زلزال 11 مارس الماضي.
وأوضح وزير المالية يوشيهيكو نودا: "حصلت مؤخرا تحركات أحادية الجانب في سوق الصرف عززت الين. وإذا ما تواصل ذلك فقد يؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني والاستقرار المالي في وقت تبذل اليابان أقصى جهودها لإعادة بناء اقتصادها بعد الكارثة".
وأضاف: "لقد تدخلنا على ضوء هذا الأمر وسنراقب باهتمام من الآن فصاعدا تحركات السوق"، مشيرا إلى أن اليابان تحركت من طرف واحد.
وعلى إثر تدخل الحكومة ارتفع سعر الدولار 79.42 ينا، بالمقارنة مع 76.99 ينا في اليوم السابق.
وعمد البنك المركزي الياباني إلى توسيع إجراءات تليين سياسته النقدية بهدف التصدي لارتفاع أسعار الين، من خلال شراء سندات دولة وسندات أخرى وتوسيع القروض بمعدلات فائدة تفضيلية.
وكان نودا اعتبر مرارا أن سعر الين أعلى من قيمته الفعلية"، ولا سيما منذ يوليو حين حملت مشكلات الدين الأميركي المستثمرين على توظيف أموالهم في الين باعتباره "قيمة مرجعية".
غير أن إقرار الكونغرس الثلاثاء الماضي اتفاقا لزيادة سقف الدين الأميركي لم يمنع ارتفاع سعر العملة اليابانية، إذ استمرت مخاوف الأسواق المالية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
ويحد سعر الين المرتفع من هامش تحرك الشركات اليابانية في الأسواق الخارجية ويضر بقدرتها التنافسية ويحملها على نقل مراكزها إلى الخارج والتزود لدى شركات أجنبية على حساب الصناعة والوظائف في اليابان والاقتصاد الياباني بصورة إجمالية.
غير أن جونكو نيشيوكا من مصرف ار بي اس البريطاني حذرت في تقرير من أنه "لا نعتقد أن التحرك اليوم سيغير توجه الدولار بالنسبة للين بشكل جوهري".
وقالت "طالما أن النمو الأميركي هش كما هو اليوم وأن البنك المركزي الأميركي مطالب باتخاذ تدابير لتليين سياسته النقدية، فإن فرص ارتفاع مستوى الدولار بالنسبة للين بشكل كاف لتخفيف الضغط عن المصدرين اليابانيين تبقى ضئيلة".
وألقى ارتفاع الين بين أبريل ويونيو الماضيين بعبء على أداء العديد من الشركات اليابانية الناشطة في الخارج، ولا سيما في قطاع الإلكترونيات والتقنيات المتطورة والسيارات، وحض أرباب العمل السلطات على التحرك حيال هذه المسألة.
ويعود آخر تدخل أحادي من جانب طوكيو في سوق الصرف إلى منتصف سبتمبر 2010 وكانت فاعليته محدودة.
كما عمدت مجموعة الدول السبع الغنية وبينها اليابان في 18 مارس الماضي إلى بيع كميات كبيرة من الين بشكل منسق.
وكان هدف المضاربة التصدي لارتفاع العملة اليابانية إلى مستوى قياسي جديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتصل الى 76.25 ينا للدولار. وعلى إثر تحرك مجموعة السبع عاد سعر الدولار وتخطى 85 ينا في أبريل وبقي لعدة أشهر فوق مستوى 80 ينا، إلا أن الدولار انخفض عن هذه العتبة الرمزية منذ بضعة أسابيع.
وتجاوبت بورصة طوكيو بحذر مع بادرة الحكومة فأغلقت على ارتفاع 0,23%.
