«موعد، موارد، إفادة، إيفاد، عنايتي، مديري، إثرائي، قضايا، تحصين، حصن، صحة الأطباء، عشانك، وزارتي، ممارس، وصفتي، وتين، إحالة، صحتي، صحة، 937، المواليد والوفيات، منصة المشتريات...».
هذا ما استطعت فقط «تذكره»، ومن الطبيعي حتماً أن أنسى شيئاً من هذه التطبيقات المتناثرة المتكاثرة، لائذاً بالمثل الشعبي «وش أعد وش أخلي».
تطبيقات في الحقيقة رائعة، عملية، إيجابية، ولكنها متناثرة تناثر السحاب في سماء هاجت به الريح، فليس من السهل أبداً أن تحصل على التطبيق الذي تريده بسبب أنك لن تتذكره أصلاً، والحق أني سألت العديد من منسوبي وزارة الصحة ومن خارجها - بحكم أن التطبيقات والبرامج تخدم الطرفين- فوجدت معظمهم لا يعرف إلا خمسة برامج على الأكثر، وعندما أذكر لأحدهم
أياً من هذه المجموعة التي عصرت ذهني عصراً لاستحضارها، تتراوح إجابته بين «اي والله صح سمعت به» والأغلب يقول: «أول مرة أسمع به!».
عندما تعمل هذه التطبيقات والبرامج ويكون ناتجها الأخير ألا يعلم عنها إلا نسبة ضئيلة، فما الفائدة منها إذن؟! هل هي «صورة»، أم ليست فعالة أصلاً، أم أنها تنتظر بحثاً علمياً مؤصلاً ليظهرها للمستفيدين؟!
من هذه التطبيقات ما يستخدمه المواطن وله بها ارتباط مباشر، ومنها ما يستخدمه موظفو الوزارة لأنفسهم ومجريات حياتهم الشخصية، ومنها ما يستخدم لإجراءات العمل داخل الوزارة، ومنها ما يربط الوزارة بالجهات الأخرى والعكس، ومن هنا فإنها تطبيقات حيوية لا يمكن التنازل عنها.
ما يرهق الفكر -وهو أول السلبيات- هو أن موظف الصحة سيحتاج للرجوع إلى مذكرة متنقلة لكثرة ما سيصعب عليه حفظه من كلمات مستخدم وكلمات مرور، فهو إن وحدها للتسهيل فسيدخل في نطاق الخطر الأمني المعلوماتي، وإن واكب الأمن المعلوماتي ونوعها، فلا بد من «المذكرة»، وهذه المذكرة بحد ذاتها خطر إذ لو تم اختراقها فعلى جميع حسابات الموظف، السلام، خصوصًا ما كان متعلقاً منها بمعاملات دوائر حكومية أخرى أو قضايا طبية وخلافها.
أما ثاني السلبيات، فهو عدم تحقق الهدف الذي أنشئت هذه التطبيقات لأجله، فعندما لا أعرف التطبيق أصلاً، كيف لي الاستفادة منه وتحقيق هدفه؟! بالتالي سأحرم كمواطن وكموظف من خير ما في هذا التطبيق.
أما السلبية الثالثة فهي صعوبة احتواء هذه التطبيقات إلكترونياً عند حصول خلل فني مثلاً، أو عندما يراد الحصول على مؤشرات ما، فإن الجهد بدلاً من أن يكون مستهدفاً منطقة موحدة، سيذهب شذر مذر كما «تشوذرت» تلك التطبيقات والبرامج إلكترونياً.
الحل لا يخفى على ذي لب، وما أروعه إن تم، وهو أن تكون هناك بوابة «موحدة» فعلياً -لا كما الموجودة الآن- ويضم فيها «جميع» التطبيقات والبرامج، وليكن الدخول الرئيسي ينقسم لقسمين: دخول موظفي الوزارة ودخول المستفيدين، وأرى أن هذا الأمر قد أصبح أمراً ملحّاً، لا مناص منه، وإلا فستبقى معظم تطبيقات وبرامج الوزارة «بكسلات على شاشات»، فهل تجد وزارة الصحة لهذا الأمر حلاً جذرياً فقد سئمنا؟! والسلام.
هذا ما استطعت فقط «تذكره»، ومن الطبيعي حتماً أن أنسى شيئاً من هذه التطبيقات المتناثرة المتكاثرة، لائذاً بالمثل الشعبي «وش أعد وش أخلي».
تطبيقات في الحقيقة رائعة، عملية، إيجابية، ولكنها متناثرة تناثر السحاب في سماء هاجت به الريح، فليس من السهل أبداً أن تحصل على التطبيق الذي تريده بسبب أنك لن تتذكره أصلاً، والحق أني سألت العديد من منسوبي وزارة الصحة ومن خارجها - بحكم أن التطبيقات والبرامج تخدم الطرفين- فوجدت معظمهم لا يعرف إلا خمسة برامج على الأكثر، وعندما أذكر لأحدهم
أياً من هذه المجموعة التي عصرت ذهني عصراً لاستحضارها، تتراوح إجابته بين «اي والله صح سمعت به» والأغلب يقول: «أول مرة أسمع به!».
عندما تعمل هذه التطبيقات والبرامج ويكون ناتجها الأخير ألا يعلم عنها إلا نسبة ضئيلة، فما الفائدة منها إذن؟! هل هي «صورة»، أم ليست فعالة أصلاً، أم أنها تنتظر بحثاً علمياً مؤصلاً ليظهرها للمستفيدين؟!
من هذه التطبيقات ما يستخدمه المواطن وله بها ارتباط مباشر، ومنها ما يستخدمه موظفو الوزارة لأنفسهم ومجريات حياتهم الشخصية، ومنها ما يستخدم لإجراءات العمل داخل الوزارة، ومنها ما يربط الوزارة بالجهات الأخرى والعكس، ومن هنا فإنها تطبيقات حيوية لا يمكن التنازل عنها.
ما يرهق الفكر -وهو أول السلبيات- هو أن موظف الصحة سيحتاج للرجوع إلى مذكرة متنقلة لكثرة ما سيصعب عليه حفظه من كلمات مستخدم وكلمات مرور، فهو إن وحدها للتسهيل فسيدخل في نطاق الخطر الأمني المعلوماتي، وإن واكب الأمن المعلوماتي ونوعها، فلا بد من «المذكرة»، وهذه المذكرة بحد ذاتها خطر إذ لو تم اختراقها فعلى جميع حسابات الموظف، السلام، خصوصًا ما كان متعلقاً منها بمعاملات دوائر حكومية أخرى أو قضايا طبية وخلافها.
أما ثاني السلبيات، فهو عدم تحقق الهدف الذي أنشئت هذه التطبيقات لأجله، فعندما لا أعرف التطبيق أصلاً، كيف لي الاستفادة منه وتحقيق هدفه؟! بالتالي سأحرم كمواطن وكموظف من خير ما في هذا التطبيق.
أما السلبية الثالثة فهي صعوبة احتواء هذه التطبيقات إلكترونياً عند حصول خلل فني مثلاً، أو عندما يراد الحصول على مؤشرات ما، فإن الجهد بدلاً من أن يكون مستهدفاً منطقة موحدة، سيذهب شذر مذر كما «تشوذرت» تلك التطبيقات والبرامج إلكترونياً.
الحل لا يخفى على ذي لب، وما أروعه إن تم، وهو أن تكون هناك بوابة «موحدة» فعلياً -لا كما الموجودة الآن- ويضم فيها «جميع» التطبيقات والبرامج، وليكن الدخول الرئيسي ينقسم لقسمين: دخول موظفي الوزارة ودخول المستفيدين، وأرى أن هذا الأمر قد أصبح أمراً ملحّاً، لا مناص منه، وإلا فستبقى معظم تطبيقات وبرامج الوزارة «بكسلات على شاشات»، فهل تجد وزارة الصحة لهذا الأمر حلاً جذرياً فقد سئمنا؟! والسلام.
