منع التأجير
مُنِع تأجير الدراجات الهوائية، على أن تتم مصادرة أي دراجة بالكورنيش لا تعود ملكيتها لقائدها، بعد أن كان الوضع سيئا في الممشى ومسار الدراجات في الواجهة البحرية، حيث وُجِدت عشرات الدراجات والعربات بأحجام مختلفة للتأجير، وتستخدم في المكان المخصص لاستخدام المشاة، مع وجود مسار ضيق للدراجات الفردية الخاصة التي يملكها أصحابها أو يستأجرونها، دون أن تشكل أي أذى أو مضايقة للمشاة.
منطقة مخصصة
طالب عدد من زوار الممشى أن يتم منع الدراجات بصفة نهائية، جراء الخطر الذي تشكله على المارة بهذه المنطقة، في حال الاصطدام بالدراجات من محبي ممارسة رياضة المشي، إذ أصبحت الدراجات تتنقل بأصحابها بعدد كبير جدا في منطقة لا تتحمل مساحتها هذا الكم الكبير، وأن تخصص منطقة أخرى لمحبي قيادة الدراجات الهوائية.
اشتراطات المحلات
فيما لم تتجاوب أمانة جدة مع استفسار «الوطن»، كشف أحد أصحاب المحلات التجارية المطلة تحت الواجهة الحرية في جدة، أن الأمانة أبلغتهم بعدة اشتراطات جديدة لتنظيم عملية التأجير والشراء، تتمثل في ضرورة استخراج رخصة رسمية للتأجير، ومنع التأجير للشباب من الرجال للدراجات الكبيرة، والسماح بالتأجير فقط للعائلات بالنسبة للدراجات الكبيرة الجماعية، وأيضا منع التأجير العشوائي، وحظر وقوف الدراجات أمام المحلات بل في الداخل منعا للفوضى والزحام وتعثر المارة والمشاة، والتزام المحلات بتغيير العمل من البيع إلى التأجير.
خدمة مدفوعة
يقول صاحب محل تأجير الدراجات الهوائية على ممشى الواجهة البحرية، إن هذه الخدمة مدفوعة الأجر، إذ يتم تأجير الدراجات الهوائية لمن أراد من الزوار ومرتادي الواجهة البحرية، ولمحبي رياضة الدراجات الهوائية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وهناك تخفيض للزبائن الذين يداومون على تأجير الدراجات، إذ يبلغ إيجار الدراجات الكبيرة بين 80 و100 ريال، والصغيرة بين 30 و50 ريالا.