تقتل الأخطاء الدوائية مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، وتصنف الأخطاء الدوائية كأحد أهم أسباب الوفيات والمضاعفات في المجتمعات الصحية، وحسب المعدلات والإحصائيات العالمية فإن معدل الأخطاء الدوائية الذي يسببه الأطباء يصل إلى 49 %، بينما تصل النسبة في الكادر التمريضي إلى 38 %، ويتحمل الصيادلة ما نسبته 14 % من تلك الأخطاء. وتصنف معظم الأخطاء الدوائية إما في إعطاء المريض دواء بشكل خاطئ، أو بجرعة خاطئة أو تفاعلات بين الأدوية لاسيما بين المرضى الذين يأخذون أدوية متعددة. ولمعرفة كيفية وقوع تلك الأخطاء الدوائية القاتلة، نجد أن عدم الاهتمام بالتاريخ الدوائي للمريض مهم جدا، فيتم وصف أكثر من دواء ومن أكثر من طبيب دون الاهتمام بتعارض تلك الأدوية، وأن استخدامها سيؤدي إلى أضرار للأعضاء والأنسجة. وحقيقة عندما نقارن بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين في معرفتهم بالأدوية وتداخلاتها والجرعات المسموح صرفها حسب حالة المريض، نجد ألا خلاف بأن الصيادلة المؤهلين هم أكثر تمكناً ومعرفة. وهناك عدد من المستشفيات التي تنهج أن يقتصر صرف الأدوية وحساب جرعتها لاسيما المضادات الحيوية على الصيادلة المؤهلين وليس الأطباء، وعليه أثبتت الدراسات أن قيام الصيادلة الإكلينيكيين بدورهم في وصف الأدوية، وحساب الجرعة مع الأخذ بالاعتبار وظائف الكلى والكبد للمريض، أدى بشكل كبير إلى انخفاض مضاعفات الأدوية، بل وأدى إلى انخفاض البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. إن من أهم أسباب انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، هو الاستخدام غير المقنن لتلك المضادات، فهناك أكثر من 36 % من الأطباء المقيمين بالأقسام الحرجة صرفوا مضادات حيوية واسعة النطاق، قد تكون تسببت في ظهور بكتيريا مقاومة لمعظم المضادات الحيوية وتشكل خطراً حقيقيا على المرضى المنومين. وفي المقابل فإن وجود صيادلة إكلينيكيين يقومون بمراجعة الأدوية الموصوفة للمرضى في الأقسام الحرجة، ساهم في تقليص صرف المضادات الحيوية بشكل عشوائي إلى ما يقارب 13 %.
ورغم أن المختبرات تلعب دوراً هاماً في قياس سمية بعض الأدوية الخطرة التي قد تؤدي إلى فشل كلوي، أو فقدٍ للسمع، فقد تم ملاحظة أن معظم النتائج المطلوبة لقياس تركيز الدواء في دم المريض قد وصلت إما بعد خروج المريض أو وفاته أو نقله إلى مكان آخر. والمشكلة الأخرى عدم وجود ملف طبي موحد يسمح للفريق المعالج بالاطلاع على التاريخ الدوائي للمريض في السابق لاسيما عندما يكون المريض يراجع أكثر من منشأة صحية. ورغم أهمية الصيادلة الإكلينيكيين على مستوى العالم في تخفيض نسب المخاطر الدوائية فإن قلة عددهم بالمنشأة الصحية تلعب دوراً هاماً في عدم تغطية هذا الجانب الوقائي والهام لسلامة المرضى. ورغم تنبه التعليم لأهمية هذه الفئة حالياً، وتخرج دفعات مؤهلة منهم من جامعات المملكة، إلا أن هذه الدفعات تفاجأت بعدم وجود خطط صحية لاستيعابهم، وربما يعود ذلك إلى قصور في تقدير أهمية هذه الفئة، وكذلك قصور في تقدير المخاطر الدوائية. نشرت إحدى الصحف بتاريخ 5 رمضان 1437، أن الأخطاء الدوائية تقتل سنويا 2500 شخص بالمملكة، ونعتقد أن الرقم أكبر من هذا بكثير لاسيما في ظل عدم وجود نظام إلكتروني فاعل لتسجيل الأخطاء الدوائية.
ورغم أن المختبرات تلعب دوراً هاماً في قياس سمية بعض الأدوية الخطرة التي قد تؤدي إلى فشل كلوي، أو فقدٍ للسمع، فقد تم ملاحظة أن معظم النتائج المطلوبة لقياس تركيز الدواء في دم المريض قد وصلت إما بعد خروج المريض أو وفاته أو نقله إلى مكان آخر. والمشكلة الأخرى عدم وجود ملف طبي موحد يسمح للفريق المعالج بالاطلاع على التاريخ الدوائي للمريض في السابق لاسيما عندما يكون المريض يراجع أكثر من منشأة صحية. ورغم أهمية الصيادلة الإكلينيكيين على مستوى العالم في تخفيض نسب المخاطر الدوائية فإن قلة عددهم بالمنشأة الصحية تلعب دوراً هاماً في عدم تغطية هذا الجانب الوقائي والهام لسلامة المرضى. ورغم تنبه التعليم لأهمية هذه الفئة حالياً، وتخرج دفعات مؤهلة منهم من جامعات المملكة، إلا أن هذه الدفعات تفاجأت بعدم وجود خطط صحية لاستيعابهم، وربما يعود ذلك إلى قصور في تقدير أهمية هذه الفئة، وكذلك قصور في تقدير المخاطر الدوائية. نشرت إحدى الصحف بتاريخ 5 رمضان 1437، أن الأخطاء الدوائية تقتل سنويا 2500 شخص بالمملكة، ونعتقد أن الرقم أكبر من هذا بكثير لاسيما في ظل عدم وجود نظام إلكتروني فاعل لتسجيل الأخطاء الدوائية.
