بحسب الوكالة فقد استندت القاضية عون في ادعائها على الهاشم إلى المادتين 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
دفاع مشروع
نقلت شبكة LBC التلفزيونية اللبنانية عن محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس، قوله في بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".
المسار الطبيعي
تابع البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".