وصف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المالية المترتبة على المواطنين السعوديين في قضايا خارج البلاد، بأنه قرار يجسد حرص الدولة على مد يد العون والمساعدة لأبنائها، والمبادرة بتفريج كرب الموقوفين منهم خارج البلاد بسبب بعض المخالفات أو الغرامات المالية.
وأعرب الدكتور السويلم في تصريح صحفي أمس عن امتنانه للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي تولى مهمة رفع الضوابط المقترحة بشأن السداد عن السجناء والموقوفين السعوديين في الخارج إلى مجلس الوزراء, وتوجيه الجهات المعنية بدراسة وإعداد هذه الضوابط لتحقيق أهدافها الإنسانية في تخفيف معاناة أبناء الوطن المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يستطيعون الوفاء بها.
وقال الدكتور السويلم: إن القرار من شأنه إنهاء معاناة عدد من المواطنين السعوديين الذين صدرت بحقهم أحكام في بعض الدول، وإعادتهم إلى أسرهم وعائلاتهم، مؤكداً أن وضوح ضوابط سداد الغرامات والحقوق الخاصة التي أقرها مجلس الوزراء يكفل إطلاق سراح المواطنين الذين تورطوا في قضايا مالية بسبب احتياجات معيشية، أو ديات، أو تعويضات، ولا سيما أن الضوابط جعلت الأولوية في السداد لمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة محكوميته، وأن يكون إطلاق سراحه وعودته للمملكة متوقفاً على سداد المبلغ المترتب عليه. وأشاد الدكتور السويلم بما تضمنته الضوابط من أنه لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات، أو الحوادث المرورية الناجمة عن تعاطي المخدرات، إضافة إلى المرونة الواضحة في التعامل مع كل حالة على حدة وفقاً لظروفها.
