«انتحال طويل في القصة القصيرة»، تحت هذا العنوان، سرد الكاتب والإعلامي العماني سليمان المعمري، فصول أحدث «اتهامات بالسرقة العلمية»، كشف فيها بتفاصيل دقيقة وقائع ما سماه (انتحال «باحث» مصري بحثا عن «القصة القصيرة في عُمان»)، كان ضحيته ثلاثة باحثين «عُمانيّان وأردنية». وفي الوقت الذي علق فيه «موافق الرويلي» الذي اشتهر منذ سنوات في موقع تويتر، بملاحقته أصحاب الشهادات المزورة والأكاديميات الوهمية باقتضاب قائلا: «التلفيق والدحرجة»، طالبه الزميل المعمري، بالبحث عن شهادات الدكتوراه التي يحملها الدكتور محمد عباس محمد عرابي، المتهم بالانتحال من قبل المعمري، ليرد الرويلي «بعض الثعالب صعب جدا صيدها، وأضاف «البحث جار عن ذلك،» بينما امتنع عرابي عن التعليق متعللا بظرفه الصحي.
قرائن المعمري
بعد استشهاده بمقاطع، وروابط إلكترونية عديدة، توصل المعمري -حسب قوله - إلى (أن ورقة عرابي «أضواء على القصة القصيرة في سلطنة عُمان: واقعها – عوامل نشاطها- تحدياتها- جوانب نقدية لها» ما هي إلا فقرات منتحلة ملفقة من بحثين + مقال لثلاثة باحثين عرب»)، وشارك عرابي بهذه الورقة في المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر «الحركة الأدبية واللغوية المعاصرة في عُمان» الذي نظمته جامعة آل البيت بالأردن، بالتعاون مع مركز الدراسات العُمانية في جامعة السلطان قابوس يومي 28 و 29 يوليو 2015، وألقى الدكتور محمد عباس محمد عرابي (وكان يعرّف نفسَه حينها بأنه باحث تربوي وأكاديمي مصري يعمل في المملكة العربية السعودية) ورقته في المؤتمر، ثم نشرها بعد المؤتمر بشهر في إحدى الصحف العُمانية مجزأة، وأعاد نشر البحث في موقع أنطولوجيا السرد العربي في 31 مارس 2018. وفي معرض كشفه الانتحال قال المعمري، كل جهد «الباحث» تلخص في تلفيق الفقرات التي اختارها لبحثه، وما جاء فيه منقول حرفيًا من دراستَيْن لباحثَيْن عُمانيَّيْن ومقال لكاتبة أردنية. المعمري أضاف: المبحث الرابع والأخير في ورقة عرابي (جوانب نقدية للقصة القصيرة في سلطنة عُمان) انتحله حرفيًا من بحث الناقد والأكاديمي العُماني حميد الحجري «جهود نقد القصة القصيرة في عُمان: الحضور والتأثير»، الذي ألقاه ضمن ندوة «النقد الأدبي والفني في عمان: الواقع والمأمول» 2008، ووثقها كتاب صدر عن دار الانتشار العربي ببيروت عام 2010.
وعكة
سعت «الوطن» من جهتها للبحث عن الدكتور عرابي، وعثرت على سيرة ذاتية له، تضمنت بريدا إلكترونيا، بعثت إليه استفسارات حول الموضوع، لتوضيح الموقف، فرد عرابي باقتضاب قائلا:«أنا دائما أشير إلى المراجع التي أرجع إليها في إعدادي»، وأرفق مجموعة من المراجع، وهي المراجع التي ذكرها المعمري في كتابته، ذاكرا أنها المراجع ذاتها الواردة في البحوث الأصلية. وحين طلبت «الوطن» من الدكتور عرابي، التوضيح أكثر قال مختصرا: «حقيقة أصبت بوعكة شديدة، وابني الآن يأخذ جلسة أكسجين، وأدعو الله أن يشفيني وإياه لأتواصل مع شخصكم الكريم، جزاكم الله عنا خير الجزاء».
وسعت «الوطن»، لمعرفة حقيقة عمل عرابي في السعودية، كما أورد المعمري في كتابته، وقال لـ «الوطن»: «المقال المنشور باسمه في جريدة الوطن العمانية عام 2015 يعرفه بأنه أكاديمي باحث تربوي وأكاديمي بالسعودية. «الوطن» حاولت معرفة دقة هذه المعلومة، لكنها لم تتوصل للحقيقة، سوى أن عرابي شارك عام 2014 في الدورة الخامسة من ملتقى النقد الأدبي الذي ينظمه نادي الرياض الأدبي ببحث حمل عنوان «البنية الزمنية في الدراسات النقدية السعودية للرواية».
تربية ودين
في موقع آخر يحمل عنوان «الاتحاد الدولي للغة العربية»، وردت سيرة ذاتية لعرابي قدمته بتعريف «مناهج وطرق تدريس لغة عربية، وزارة التعليم، جمهورية مصر العربية»، وأشارت السيرة إلى (دراسات عليا، دبلوم – ماجستير – دكتوراه) في الدراسات الإسلامية - اللغة العربية – التربية وعلم النفس!. إضافة إلى عضويته في عدة جهات تتقدمها (رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالرياض). وبالبحث الإلكتروني رصدت «الوطن» مقالات ومشاركات بحثية حملت اسم محمد عباس عرابي- ولم يتسن لـ»الوطن» التأكد مما إذا كان هو الشخص المعني أم سواه- في عدة مواقع ذات سمت محدد، وعناوين من قبيل «تعليم الأطفال القرآن الكريم»، «سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين»، «الإعجاز العلمي في الآيات المتعلقة بالماء في سور القرآن الكريم»، «الفوائد والمضامين التربوية لحوار نوح مع ابنه»، إضافة إلى مقالات تتعلق بالتربية والتعليم.
الردع قانونيا
كانت المناسبة التي ألقى فيها عرابي بحثه في 2015، ولم يكتشف الانتحال إلا في 2020، عن هذا التأخير 5 سنوات تقريبا قال المعمري لـ«الوطن» «: يحدث اكتشاف الانتحال عادة بدون قصد. كأن تبحث في جوجل عن مقال ما أو كتابة بعينها فتتفاجأ بأنه يكرر لك الفقرة نفسها في موقعين إلكترونيين مختلفين باسمين مختلفين. ومن هنا تستنتج أن أحد الاسمين منتحل فتبدأ رحلة التقصي، قد يكون هذا الاكتشاف بعد شهر من آخر نشر للمقال أو النص المنتحل، وقد يكون بعد سنوات. ولذا فهذه ليست المرة الأولى التي اكتشف فيها انتحالا.
سنوات طويلة من حدوثه
عن الموقف القانوني الآن حيال ما حدث، إن ثبت فعلا، قال المعمري:
الإجراءات القانونية تختلف من دولة إلى أخرى. في عمان مثلا هناك مادة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تخول الادعاء العام التحقيق في جرائم السرقات الأدبية والفكرية دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وهي المادة 49 من هذا القانون، والتي تنص على أنه «يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، دون الحاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية». ولكن يمكن للباحثين العمانيين المتضررين رفع قضية أيضا ضد المنتحل. ولكن العقبة هي أن هذا المنتحل غير مقيم في عمان، ولذلك ربما لا تسري عليه قوانين السلطنة.
الأسباب التي تدفع بأكاديمي لمثل هذا التصرف:
البحث عن المنصب
المال
الصيت
إغراء مسمى كاتب أو باحث
حالة نفسية
قرائن المعمري
بعد استشهاده بمقاطع، وروابط إلكترونية عديدة، توصل المعمري -حسب قوله - إلى (أن ورقة عرابي «أضواء على القصة القصيرة في سلطنة عُمان: واقعها – عوامل نشاطها- تحدياتها- جوانب نقدية لها» ما هي إلا فقرات منتحلة ملفقة من بحثين + مقال لثلاثة باحثين عرب»)، وشارك عرابي بهذه الورقة في المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر «الحركة الأدبية واللغوية المعاصرة في عُمان» الذي نظمته جامعة آل البيت بالأردن، بالتعاون مع مركز الدراسات العُمانية في جامعة السلطان قابوس يومي 28 و 29 يوليو 2015، وألقى الدكتور محمد عباس محمد عرابي (وكان يعرّف نفسَه حينها بأنه باحث تربوي وأكاديمي مصري يعمل في المملكة العربية السعودية) ورقته في المؤتمر، ثم نشرها بعد المؤتمر بشهر في إحدى الصحف العُمانية مجزأة، وأعاد نشر البحث في موقع أنطولوجيا السرد العربي في 31 مارس 2018. وفي معرض كشفه الانتحال قال المعمري، كل جهد «الباحث» تلخص في تلفيق الفقرات التي اختارها لبحثه، وما جاء فيه منقول حرفيًا من دراستَيْن لباحثَيْن عُمانيَّيْن ومقال لكاتبة أردنية. المعمري أضاف: المبحث الرابع والأخير في ورقة عرابي (جوانب نقدية للقصة القصيرة في سلطنة عُمان) انتحله حرفيًا من بحث الناقد والأكاديمي العُماني حميد الحجري «جهود نقد القصة القصيرة في عُمان: الحضور والتأثير»، الذي ألقاه ضمن ندوة «النقد الأدبي والفني في عمان: الواقع والمأمول» 2008، ووثقها كتاب صدر عن دار الانتشار العربي ببيروت عام 2010.
وعكة
سعت «الوطن» من جهتها للبحث عن الدكتور عرابي، وعثرت على سيرة ذاتية له، تضمنت بريدا إلكترونيا، بعثت إليه استفسارات حول الموضوع، لتوضيح الموقف، فرد عرابي باقتضاب قائلا:«أنا دائما أشير إلى المراجع التي أرجع إليها في إعدادي»، وأرفق مجموعة من المراجع، وهي المراجع التي ذكرها المعمري في كتابته، ذاكرا أنها المراجع ذاتها الواردة في البحوث الأصلية. وحين طلبت «الوطن» من الدكتور عرابي، التوضيح أكثر قال مختصرا: «حقيقة أصبت بوعكة شديدة، وابني الآن يأخذ جلسة أكسجين، وأدعو الله أن يشفيني وإياه لأتواصل مع شخصكم الكريم، جزاكم الله عنا خير الجزاء».
وسعت «الوطن»، لمعرفة حقيقة عمل عرابي في السعودية، كما أورد المعمري في كتابته، وقال لـ «الوطن»: «المقال المنشور باسمه في جريدة الوطن العمانية عام 2015 يعرفه بأنه أكاديمي باحث تربوي وأكاديمي بالسعودية. «الوطن» حاولت معرفة دقة هذه المعلومة، لكنها لم تتوصل للحقيقة، سوى أن عرابي شارك عام 2014 في الدورة الخامسة من ملتقى النقد الأدبي الذي ينظمه نادي الرياض الأدبي ببحث حمل عنوان «البنية الزمنية في الدراسات النقدية السعودية للرواية».
تربية ودين
في موقع آخر يحمل عنوان «الاتحاد الدولي للغة العربية»، وردت سيرة ذاتية لعرابي قدمته بتعريف «مناهج وطرق تدريس لغة عربية، وزارة التعليم، جمهورية مصر العربية»، وأشارت السيرة إلى (دراسات عليا، دبلوم – ماجستير – دكتوراه) في الدراسات الإسلامية - اللغة العربية – التربية وعلم النفس!. إضافة إلى عضويته في عدة جهات تتقدمها (رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالرياض). وبالبحث الإلكتروني رصدت «الوطن» مقالات ومشاركات بحثية حملت اسم محمد عباس عرابي- ولم يتسن لـ»الوطن» التأكد مما إذا كان هو الشخص المعني أم سواه- في عدة مواقع ذات سمت محدد، وعناوين من قبيل «تعليم الأطفال القرآن الكريم»، «سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين»، «الإعجاز العلمي في الآيات المتعلقة بالماء في سور القرآن الكريم»، «الفوائد والمضامين التربوية لحوار نوح مع ابنه»، إضافة إلى مقالات تتعلق بالتربية والتعليم.
الردع قانونيا
كانت المناسبة التي ألقى فيها عرابي بحثه في 2015، ولم يكتشف الانتحال إلا في 2020، عن هذا التأخير 5 سنوات تقريبا قال المعمري لـ«الوطن» «: يحدث اكتشاف الانتحال عادة بدون قصد. كأن تبحث في جوجل عن مقال ما أو كتابة بعينها فتتفاجأ بأنه يكرر لك الفقرة نفسها في موقعين إلكترونيين مختلفين باسمين مختلفين. ومن هنا تستنتج أن أحد الاسمين منتحل فتبدأ رحلة التقصي، قد يكون هذا الاكتشاف بعد شهر من آخر نشر للمقال أو النص المنتحل، وقد يكون بعد سنوات. ولذا فهذه ليست المرة الأولى التي اكتشف فيها انتحالا.
سنوات طويلة من حدوثه
عن الموقف القانوني الآن حيال ما حدث، إن ثبت فعلا، قال المعمري:
الإجراءات القانونية تختلف من دولة إلى أخرى. في عمان مثلا هناك مادة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تخول الادعاء العام التحقيق في جرائم السرقات الأدبية والفكرية دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وهي المادة 49 من هذا القانون، والتي تنص على أنه «يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، دون الحاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية». ولكن يمكن للباحثين العمانيين المتضررين رفع قضية أيضا ضد المنتحل. ولكن العقبة هي أن هذا المنتحل غير مقيم في عمان، ولذلك ربما لا تسري عليه قوانين السلطنة.
الأسباب التي تدفع بأكاديمي لمثل هذا التصرف:
البحث عن المنصب
المال
الصيت
إغراء مسمى كاتب أو باحث
حالة نفسية
