تبادلت وزارتا الخارجية والمالية في لبنان الاتهامات حول مسؤولية فقدان لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة، بعد الامتناع عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات إلزامية في موازنتي 2018 و2019 العاديتين لمنظمة الأمم المتحدة، ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وهبطت الليرة اللبنانية وسط شحّ الدولار، في حين شددت البنوك القيود على سحب الأموال، ومنعت التحويلات إلى الخارج. ولبنان بلا حكومة فعالة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر، وهو وضع انتقده المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وقال إنه «غير مسؤول على نحو متزايد».
رد الخارجية
قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون نتيجة». ونشرت الوزارة نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019، طالبت فيهما وزير الخارجية آنذاك، جبران باسيل، من وزارة المالية تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية. وأضافت أنه بصرف النظر عن الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعته.
رد المالية
قالت وزارة المالية اللبنانية، إنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد المستحقات الواجبة لأي جهة، علما بأن كل المساهمات تتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية، وأن التواصل الوحيد معها تم صباح السبت. وطالبت المالية، أمس، أن تعترف وزارة الخارجية «بخطئها» وأن «تتحمل المسؤولية»، مشددة على ضرورة حل الأزمة فورا.
مستحقات متأخرة
كان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن الجمعة، أن 10 دول أعضاء فقدت حق التصويت، منهم لبنان واليمن والصومال، بسبب الامتناع منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليها من اشتراكات، وتشير المادة الـ19 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى أن عضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة، يفقد حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين، أو زائدا عنها. وتبلغ قيمة المبلغ المستحق على لبنان 1.31 مليون دولار أمريكي ضمن ميزانية المنظمة لـ2019، في حين يبلغ الحد الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار. وهذه المرة الأولى التي يفقد فيها لبنان صوته في الأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة عام 1945. وتسبب إعلان تعليق تصويت لبنان في الأمم المتحدة، في نشوء حالة من الغضب بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقصير الوزارات المعنية وتراشقها الاتهامات، مؤكدين أن هذه «الفضيحة» تضاف إلى الفساد والفشل في لبنان.
مشكلات اقتصادية تواجه لبنان في الفترة المقبلة
- تفاقم أزمة الكهرباء والتحذير من انقطاعها
- جملة من المستشفيات مهددة بالإفلاس
- توقف بعض خدمات الهاتف وتراجع أعمال الصيانة في المناطق
- إصرار الموردين على تسلم أثمان خدماتهم بالدولار
- أزمة محتملة ينتج عنها توقف خدمات الإنترنت
- الأزمة تهدد كثيرا من الشركات والمستثمرين في البلاد
- عرقلة جملة من الخدمات العامة
رد الخارجية
قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون نتيجة». ونشرت الوزارة نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019، طالبت فيهما وزير الخارجية آنذاك، جبران باسيل، من وزارة المالية تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية. وأضافت أنه بصرف النظر عن الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعته.
رد المالية
قالت وزارة المالية اللبنانية، إنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد المستحقات الواجبة لأي جهة، علما بأن كل المساهمات تتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية، وأن التواصل الوحيد معها تم صباح السبت. وطالبت المالية، أمس، أن تعترف وزارة الخارجية «بخطئها» وأن «تتحمل المسؤولية»، مشددة على ضرورة حل الأزمة فورا.
مستحقات متأخرة
كان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن الجمعة، أن 10 دول أعضاء فقدت حق التصويت، منهم لبنان واليمن والصومال، بسبب الامتناع منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليها من اشتراكات، وتشير المادة الـ19 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى أن عضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة، يفقد حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين، أو زائدا عنها. وتبلغ قيمة المبلغ المستحق على لبنان 1.31 مليون دولار أمريكي ضمن ميزانية المنظمة لـ2019، في حين يبلغ الحد الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار. وهذه المرة الأولى التي يفقد فيها لبنان صوته في الأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة عام 1945. وتسبب إعلان تعليق تصويت لبنان في الأمم المتحدة، في نشوء حالة من الغضب بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقصير الوزارات المعنية وتراشقها الاتهامات، مؤكدين أن هذه «الفضيحة» تضاف إلى الفساد والفشل في لبنان.
مشكلات اقتصادية تواجه لبنان في الفترة المقبلة
- تفاقم أزمة الكهرباء والتحذير من انقطاعها
- جملة من المستشفيات مهددة بالإفلاس
- توقف بعض خدمات الهاتف وتراجع أعمال الصيانة في المناطق
- إصرار الموردين على تسلم أثمان خدماتهم بالدولار
- أزمة محتملة ينتج عنها توقف خدمات الإنترنت
- الأزمة تهدد كثيرا من الشركات والمستثمرين في البلاد
- عرقلة جملة من الخدمات العامة
