بينما تعتزم المملكة جذب ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث تخطِّط لتوفير نحو 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بحلول عام 2023، وضع البنك الدولي السعودية على رأس 8 دول ستقود معظم نمو التحسن في الأسواق الناشئة، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أرجع البنك الدولي، توقعاته لريادة المملكة في نمو الأسواق الناشئة إلى جهودها لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي.
الطاقة المتجددة
كشف تقرير نشره موقع Utilities Middle East أن معظم الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة على مدار العشرين عامًا المقبلة، سيكون في الأسواق الناشئة، ولذا يتعيَّن على السعودية التركيز على إنشاء مركز للتمويل الأخضر للأسواق الناشئة، والذي يعني استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها من أجل تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة.
وحسب التقرير، تعتزم السعودية جذب ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث تخطِّط لتوفير نحو 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بحلول عام 2023.
التجارة والاستثمار
قال البنك الدولي في إصدار شهر يناير2020، من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية: إن معظم تحسن الأسواق الناشئة تقوده ثماني دول وفي مقدمتها: السعودية، والبرازيل، والهند، وروسيا. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5 % في 2020؛ مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجياً من مستوياتها المتدنية العام الماضي.
النمو العالمي
خفض البنك الدولي تقديرات النمو العالمي للعامين 0.2 نقطة مئوية إلى 2.4% في 2019 و2.5 % في 2020.
وقال أيهان كوسي، مدير التوقعات الاقتصادية في البنك: «هذه الزيادة المتواضعة في النمو العالمي تؤذن بنهاية التباطؤ الذي بدأ في 2018، ونال بشدة من النشاط العالمي والتجارة والاستثمار، لا سيما العام الماضي.. نتوقع بالفعل تحسنا، لكن إجمالا، ما زلنا نرى توقعات نمو ضعيفة».
الناتج المحلي
في مؤشر على استمرار التعافي مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.9% خلال عام 2020، بينما توقع نمو الناتج بنحو 0.4% في عام 2019.
توقع البنك الدولي، ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي بالسنوات التالية في 2021 و2020 بالمملكة لتصل إلى 2.2 بالمائة و2.4 بالمائة على التوالي.
التجارة العالمية
قال البنك الدولي: إن من المتوقع تحسن نمو التجارة العالمية على نحو متواضع في 2020 إلى 1.9 بالمائة من 1.4 بالمائة في 2019، وهو ما كان أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 و2009. ويظل هذا أقل من متوسط النمو السنوي التجاري البالغ خمسة بالمائة منذ 2010، وفقا لبيانات البنك. لكن كلا من التجارة وآفاق النمو العالمي عموما يظل منكشفا على أي تصاعد في توترات التجارة الأميركية الصينية فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية.
اقتصادات الأسواق الناشئة في 2020
تشهد تسارعا في النمو إلى 4.3% في 2020
4.1%
في 2019
تقود التحسن 8 دول
عوامل ريادة السعودية في الأسواق الناشئة
الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة
تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تشجيع تنمية القطاع الخاص
إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
زيادة إسهام المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي
توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي
نمو الاقتصاد خلال 2019 بنسبة 0.4%
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال 2020
نمو الناتج المحلي في 2021 و2020 إلى 2.2% و2.4% على التوالي
أرجع البنك الدولي، توقعاته لريادة المملكة في نمو الأسواق الناشئة إلى جهودها لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي.
الطاقة المتجددة
كشف تقرير نشره موقع Utilities Middle East أن معظم الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة على مدار العشرين عامًا المقبلة، سيكون في الأسواق الناشئة، ولذا يتعيَّن على السعودية التركيز على إنشاء مركز للتمويل الأخضر للأسواق الناشئة، والذي يعني استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها من أجل تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة.
وحسب التقرير، تعتزم السعودية جذب ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث تخطِّط لتوفير نحو 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بحلول عام 2023.
التجارة والاستثمار
قال البنك الدولي في إصدار شهر يناير2020، من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية: إن معظم تحسن الأسواق الناشئة تقوده ثماني دول وفي مقدمتها: السعودية، والبرازيل، والهند، وروسيا. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5 % في 2020؛ مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجياً من مستوياتها المتدنية العام الماضي.
النمو العالمي
خفض البنك الدولي تقديرات النمو العالمي للعامين 0.2 نقطة مئوية إلى 2.4% في 2019 و2.5 % في 2020.
وقال أيهان كوسي، مدير التوقعات الاقتصادية في البنك: «هذه الزيادة المتواضعة في النمو العالمي تؤذن بنهاية التباطؤ الذي بدأ في 2018، ونال بشدة من النشاط العالمي والتجارة والاستثمار، لا سيما العام الماضي.. نتوقع بالفعل تحسنا، لكن إجمالا، ما زلنا نرى توقعات نمو ضعيفة».
الناتج المحلي
في مؤشر على استمرار التعافي مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.9% خلال عام 2020، بينما توقع نمو الناتج بنحو 0.4% في عام 2019.
توقع البنك الدولي، ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي بالسنوات التالية في 2021 و2020 بالمملكة لتصل إلى 2.2 بالمائة و2.4 بالمائة على التوالي.
التجارة العالمية
قال البنك الدولي: إن من المتوقع تحسن نمو التجارة العالمية على نحو متواضع في 2020 إلى 1.9 بالمائة من 1.4 بالمائة في 2019، وهو ما كان أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 و2009. ويظل هذا أقل من متوسط النمو السنوي التجاري البالغ خمسة بالمائة منذ 2010، وفقا لبيانات البنك. لكن كلا من التجارة وآفاق النمو العالمي عموما يظل منكشفا على أي تصاعد في توترات التجارة الأميركية الصينية فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية.
اقتصادات الأسواق الناشئة في 2020
تشهد تسارعا في النمو إلى 4.3% في 2020
4.1%
في 2019
تقود التحسن 8 دول
عوامل ريادة السعودية في الأسواق الناشئة
الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة
تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تشجيع تنمية القطاع الخاص
إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
زيادة إسهام المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي
توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي
نمو الاقتصاد خلال 2019 بنسبة 0.4%
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال 2020
نمو الناتج المحلي في 2021 و2020 إلى 2.2% و2.4% على التوالي
