استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض، أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، واستعرضا سبل التعاون والرؤى المشتركة، وتعزيز العلاقات بين الطرفين.
ووقّع الجانبان مذكرة تعاون مشترك، تشمل عددا من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافة إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأكد اللواء المغيدي، أن التوقيع يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي، رغبة في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما، في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
فيما أشار العثيمين إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية، للتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
تنمية
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية، لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة يومي 12 و13 يناير الجاري بمقر الأمانة في جدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، ومصر دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة.
مجموعة عمل
يأتي الاجتماع تنفيذا للقرار الوزاري بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة، الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، والتي عقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 في واغادوغو، بوركينا فاسو.
ويشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء، وسيناقش المشاركون المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية، ومشروع النظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تمهيداً لعرضهما على مجلس منظمة تنمية المرأة، عند بدء أعمالها.
وسيبحث الاجتماع سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف دخوله حيز النفاذ، ومباشرة المنظمة نشاطها.
إنشاء
تم إنشاء منظمة تنمية المرأة بموجب قرار صادر عن الدورة الـ36 لمجلس وزراء الخارجية عام 2009، كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي، 14 دولة، بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.
وأعلنت مصر استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري الثامن للمرأة في 2020.
ووقّع الجانبان مذكرة تعاون مشترك، تشمل عددا من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافة إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأكد اللواء المغيدي، أن التوقيع يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي، رغبة في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما، في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
فيما أشار العثيمين إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية، للتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
تنمية
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية، لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة يومي 12 و13 يناير الجاري بمقر الأمانة في جدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، ومصر دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة.
مجموعة عمل
يأتي الاجتماع تنفيذا للقرار الوزاري بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة، الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، والتي عقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 في واغادوغو، بوركينا فاسو.
ويشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء، وسيناقش المشاركون المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية، ومشروع النظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تمهيداً لعرضهما على مجلس منظمة تنمية المرأة، عند بدء أعمالها.
وسيبحث الاجتماع سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف دخوله حيز النفاذ، ومباشرة المنظمة نشاطها.
إنشاء
تم إنشاء منظمة تنمية المرأة بموجب قرار صادر عن الدورة الـ36 لمجلس وزراء الخارجية عام 2009، كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي، 14 دولة، بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.
وأعلنت مصر استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري الثامن للمرأة في 2020.
