حرّكت النيابة العامة دعوى جزائية عامة مستندة إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بحق شخص ألقى قصيدة شعبية في مناسبة عامة تضمنت محاورة شعرية ألصق خلالها تهمة الخيانة بأبناء إحدى المحافظات.
وجاء تحرك النيابة العامة بعد التحقق من صحة مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل، ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
لحمة وطنية
أشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أنها تهيب بالتحلي بالروح الوطنية في التجمعات والمناسبات العامة، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية، موضحا أن «كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة».
إثارة الفتن
أبان المحامي، المستشار القانوني، عضو النيابة العامة السابق صالح الغامدي «أن ما أقدم عليه الشخص الصادر بحقه أمر النائب العام، فعل محرم شرعاً ونظاماً، ويستلزم معاقبته وتعزيره لإثارته الفرقة بين أفراد المجتمع، وإثارته الفتن التي قد تؤدي إلى التناحر والتباغض بل والتقاتل».
وأضاف «ينص في المادة 13 على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، لذا فإنه يستلزم إقامة دعوى الحق العام بحقه بعد إجراء التحقيق معه من قبل الدائرة المختصة بالنيابة العامة وإحالته إلى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية حتى يكون عبرة لغيره بعدم تكرار ذلك.
صلاحية
أوضح المحامي نواف النباتي أنه «من حق النيابة العامة توجيه هذه التهمة، لأن وصف أبناء محافظة بالخيانة يعد من الأمور التي تثير الرأي العام، ومن صلاحيات النيابة العامة تحريك الدعوى العامة حتى وإن لم يتقدم أي شخص بدعوى على المتهم، ثم تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصه في المدينة التي يقيم فيها لإصدار الحكم القضائي عليه».
اتهام صريح
أشار المحامي محمد الزاحم إلى أن المقطع المتداول تضمن ذكر الشاعر في أبياته اتهاما لأهالي المحافظة بالخيانة بصريح العبارة، وعليه أن يثبت تلك الخيانة، وإلا يعاقب بالتعزير شرعاً لاتهامه الباطل هذا من ناحية الحق الخاص.
أما بالنسبة لتدخل النيابة العامة، فإن تحريكها دعوى الحق العام ليس معلقا بالحق الخاص بل اتخذت مسار الإدعاء استناداً للمادة الـ17 من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك لتجعل من العقوبة رادعاً لكل من يسعى لمثل هذه التصرفات الخاطئة.
استغراب
استغرب أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله المعيقل توصيف الشاعر بالخيانة بحق أبناء محافظة، وقال: «لا أعرف بأي حق يصفهم بالخيانة، ولا أدري إن كان للوصف تخريج معين أو دلالة كالمزاح مثلا مع الشاعر المقابل، كأن يكون صديقا له، لكن مع ذلك فهذا لا يقال على رؤوس الأشهاد، وإنما في جلسة إخوانية مما يقال عادة بين الأصدقاء ولا تتجاوز المجلس، كما لا أعرف السياق الذي جاءت فيه القصيدة ولماذا استخدم وصف الخيانة، لكن أرى أن الشاعر أخطأ في هذا الوصف، وعليه الاعتذار علنيا مثلما كان وصفه علنيا، وهذا في نظري يكفي، ولا يحتاج الأمر إلى خبير وإلى محاكمة، والقبائل لها عادات وقوانين في مثل الأحوال من الممكن أن تلجأ إليها وتنتهي المشكلة».
وهذا شعر قلطة أو ما يسمى «مراد» يعني شاعر يقول أبياتا والآخر يرد عليه، ويقال له شعر «محاورة» وهو معروف وشائع في المناسبات.
المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
«لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم».
عقوبات وإجراءات طالت مسيئين
50 جلدة لشاب أساء لقبيلته في «تويتر» وكتب عبارات تحريضية ضدها
السجن والجلد لمحامٍ في جدة أساء لإحدى القبائل بألفاظ عنصرية
الجزائية تستعين بشاعر للحكم في قصائد هجائية
القبض على شخصية الفيديو جيزاني اتكيت
وجاء تحرك النيابة العامة بعد التحقق من صحة مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل، ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
لحمة وطنية
أشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أنها تهيب بالتحلي بالروح الوطنية في التجمعات والمناسبات العامة، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية، موضحا أن «كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة».
إثارة الفتن
أبان المحامي، المستشار القانوني، عضو النيابة العامة السابق صالح الغامدي «أن ما أقدم عليه الشخص الصادر بحقه أمر النائب العام، فعل محرم شرعاً ونظاماً، ويستلزم معاقبته وتعزيره لإثارته الفرقة بين أفراد المجتمع، وإثارته الفتن التي قد تؤدي إلى التناحر والتباغض بل والتقاتل».
وأضاف «ينص في المادة 13 على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، لذا فإنه يستلزم إقامة دعوى الحق العام بحقه بعد إجراء التحقيق معه من قبل الدائرة المختصة بالنيابة العامة وإحالته إلى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية حتى يكون عبرة لغيره بعدم تكرار ذلك.
صلاحية
أوضح المحامي نواف النباتي أنه «من حق النيابة العامة توجيه هذه التهمة، لأن وصف أبناء محافظة بالخيانة يعد من الأمور التي تثير الرأي العام، ومن صلاحيات النيابة العامة تحريك الدعوى العامة حتى وإن لم يتقدم أي شخص بدعوى على المتهم، ثم تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصه في المدينة التي يقيم فيها لإصدار الحكم القضائي عليه».
اتهام صريح
أشار المحامي محمد الزاحم إلى أن المقطع المتداول تضمن ذكر الشاعر في أبياته اتهاما لأهالي المحافظة بالخيانة بصريح العبارة، وعليه أن يثبت تلك الخيانة، وإلا يعاقب بالتعزير شرعاً لاتهامه الباطل هذا من ناحية الحق الخاص.
أما بالنسبة لتدخل النيابة العامة، فإن تحريكها دعوى الحق العام ليس معلقا بالحق الخاص بل اتخذت مسار الإدعاء استناداً للمادة الـ17 من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك لتجعل من العقوبة رادعاً لكل من يسعى لمثل هذه التصرفات الخاطئة.
استغراب
استغرب أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله المعيقل توصيف الشاعر بالخيانة بحق أبناء محافظة، وقال: «لا أعرف بأي حق يصفهم بالخيانة، ولا أدري إن كان للوصف تخريج معين أو دلالة كالمزاح مثلا مع الشاعر المقابل، كأن يكون صديقا له، لكن مع ذلك فهذا لا يقال على رؤوس الأشهاد، وإنما في جلسة إخوانية مما يقال عادة بين الأصدقاء ولا تتجاوز المجلس، كما لا أعرف السياق الذي جاءت فيه القصيدة ولماذا استخدم وصف الخيانة، لكن أرى أن الشاعر أخطأ في هذا الوصف، وعليه الاعتذار علنيا مثلما كان وصفه علنيا، وهذا في نظري يكفي، ولا يحتاج الأمر إلى خبير وإلى محاكمة، والقبائل لها عادات وقوانين في مثل الأحوال من الممكن أن تلجأ إليها وتنتهي المشكلة».
وهذا شعر قلطة أو ما يسمى «مراد» يعني شاعر يقول أبياتا والآخر يرد عليه، ويقال له شعر «محاورة» وهو معروف وشائع في المناسبات.
المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
«لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم».
عقوبات وإجراءات طالت مسيئين
50 جلدة لشاب أساء لقبيلته في «تويتر» وكتب عبارات تحريضية ضدها
السجن والجلد لمحامٍ في جدة أساء لإحدى القبائل بألفاظ عنصرية
الجزائية تستعين بشاعر للحكم في قصائد هجائية
القبض على شخصية الفيديو جيزاني اتكيت
