أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» الخاص بالسعودية، خلال ديسمبر 2019، تحسنا أقوى بكثير في الأوضاع التجارية، مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من 2018، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطلبات الجديدة. وشهدت أعداد الموظفين زيادة للشهر التاسع على التوالي، على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

الأوضاع التجارية

شهدت الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، تحسنا إضافيا في ديسمبر، وأفادت الشركات باستمرار نمو الإنتاج على خلفية زيادة الطلب على السلع والخدمات.


وبحسب شركة الأبحاث IHS Markit، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» الخاص بالسعودية تراجعا خلال ديسمبر لمستوى 56.9 نقطة مقارنة بـ58.3 نقطة في الشهر السابق. ولكن ارتفع على أساس سنوي، إذ سجل في ديسمبر 2018 نحو 54.5 نقطة.

مؤشر مركب

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، عبارة عن مؤشر مركب تم إعداده، ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت الدراسة إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلت متفائلة بشأن توقعات النمو الخاصة بها في الـ12 شهرا المقبلة.

وقالت، إنه على الرغم من أن مستوى التفاؤل الإيجابي هبط قليلا منذ نوفمبر، لكنه ظل أعلى بمسافة جيدة من المستويات التي شهدها منتصف 2019، مبينة أن الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى تطلعات تحسن الظروف الاقتصادية، والزيادة التي تتبعها في فرص الأعمال الجديدة.

الأعمال الجديدة

أوضحت الدراسة أن إجمالي حجم الأعمال الجديدة شهد زيادة حادة في ديسمبر، إلا أن وتيرة التوسع تراجعت عن الذروة التي شهدها نوفمبر، والتي كانت الأعلى في 4 سنوات ونصف السنة. ولفتت الدراسة إلى أن مشتريات مستلزمات الإنتاج شهدت توسعا بوتيرة قوية ومتسارعة في ديسمبر، وكان ارتفاع مستويات النشاط الشرائي مرتبطا بالطلبات الجديدة ومحاولات زيادة المخزون.

وأشارت أيضا إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية واثقة بشأن توقعات 2020، مبينة أن مستوى تفاؤل الشركات وصل إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في منتصف العام الماضي.

من نتائج المؤشر

تحسن الأوضاع التجارية مقارنة بما كان عليه الوقت في 2018

زيادة الطلبات الجديدة

زيادة أعداد الموظفين للشهر التاسع على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط