الذكاء الاصطناعي أو ما يسمى استخدام الحواسيب ولغة البرمجة والتكنولوجيا المقدمة، إذا لم تتم الاستفادة منها فالأفضل أن تلغى، وإذا حذفتها سوف تتخلف ويبقى مكانك في الصفوف الخلفية للشعوب. لا يوجد مواطن ولا حتى مقيم إلا ويحتاج إلى الخدمات التي تسرع في إنجاز معاملاته.
منذ وقت قريب ونحن نتذكر عندما نحتاج إلى مراجعة إلى وزارة العدل، نعاني صعوبة الإجراءات وتعقيدها، أضف إلى ذلك معاناة ضياع المعاملات وفقد الأوراق المهمة، وأيضا صعوبة تلقي الخدمات وطول مدة الانتظار، وهي ليست متخصصة في إنهاء القضايا وتحضير الخصوم وفض المنازعات فقط، بل يدخل فيها بيع وشراء ورهن العقارات، وتوزيع التركات، وغيرها من القضايا الاجتماعية كتوثيق الزواج وحل المشكلات الأسرية.
اليوم -ولله الحمد- وضع المسؤولون في هذه الوزارة نصب أعينهم بتسريع أداء المحاكم وكتابة العدل، من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة ببناء بوابتها الإلكترونية، والتي أدخلت فيها أكثر من 35 خدمة لإنهاء القضايا المتعلقة بالورثة والقصر والحالات الاجتماعية، وإظهار الصكوك العقارية، ومحاكم التنفيذ وقضايا إثبات الإعالة، وتوثيق عقود الزواج وإثبات الطلاق والخلع، وتعديل الاسم واللقب، وصلاحية الحضانة، وإثبات الزوجة والأولاد، والتنازل عن إصابة ووصية الإثبات، وإثبات صلة القرابة، ورد الاعتبار، كذلك تسهيل قضايا القصر والتي تضم إقامة ولي على القاصر سنا، وإقامة ولي على القصر، واستمرار ولاية قاصر عقلا، وإثبات الرضع ووصية فسخ الولاية، وتقديم نفقة قاصر وتسليم المبالغ للراشدين.
بل حتى العقار دخلت عليه من خلال إثبات المساحة، ووقف منجز وإذن بيع عقار، ووقف وتعديل حد الصكوك، وإذن شراء عقار وقف ورهنه، واستخدام التملك المؤقت، وأيضا هناك خدمات كثيرة، كل هذا استطاعت وزارة العدل إنجازه من خلال بواباتها، وجميعها إلكترونية، فيما يعد قفزة تكنولوجية هائلة لا تجدها في معظم دول العالم.
الشكر لمن خطط ونفذ واستغل التقدم التكنولوجي وحوله إلى خدمة متاحة للمواطنين جميعهم وللمقيمين. فبذلك قد تحقق العدل في إنهاء المعاملات في بوابة العدل.
منذ وقت قريب ونحن نتذكر عندما نحتاج إلى مراجعة إلى وزارة العدل، نعاني صعوبة الإجراءات وتعقيدها، أضف إلى ذلك معاناة ضياع المعاملات وفقد الأوراق المهمة، وأيضا صعوبة تلقي الخدمات وطول مدة الانتظار، وهي ليست متخصصة في إنهاء القضايا وتحضير الخصوم وفض المنازعات فقط، بل يدخل فيها بيع وشراء ورهن العقارات، وتوزيع التركات، وغيرها من القضايا الاجتماعية كتوثيق الزواج وحل المشكلات الأسرية.
اليوم -ولله الحمد- وضع المسؤولون في هذه الوزارة نصب أعينهم بتسريع أداء المحاكم وكتابة العدل، من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة ببناء بوابتها الإلكترونية، والتي أدخلت فيها أكثر من 35 خدمة لإنهاء القضايا المتعلقة بالورثة والقصر والحالات الاجتماعية، وإظهار الصكوك العقارية، ومحاكم التنفيذ وقضايا إثبات الإعالة، وتوثيق عقود الزواج وإثبات الطلاق والخلع، وتعديل الاسم واللقب، وصلاحية الحضانة، وإثبات الزوجة والأولاد، والتنازل عن إصابة ووصية الإثبات، وإثبات صلة القرابة، ورد الاعتبار، كذلك تسهيل قضايا القصر والتي تضم إقامة ولي على القاصر سنا، وإقامة ولي على القصر، واستمرار ولاية قاصر عقلا، وإثبات الرضع ووصية فسخ الولاية، وتقديم نفقة قاصر وتسليم المبالغ للراشدين.
بل حتى العقار دخلت عليه من خلال إثبات المساحة، ووقف منجز وإذن بيع عقار، ووقف وتعديل حد الصكوك، وإذن شراء عقار وقف ورهنه، واستخدام التملك المؤقت، وأيضا هناك خدمات كثيرة، كل هذا استطاعت وزارة العدل إنجازه من خلال بواباتها، وجميعها إلكترونية، فيما يعد قفزة تكنولوجية هائلة لا تجدها في معظم دول العالم.
الشكر لمن خطط ونفذ واستغل التقدم التكنولوجي وحوله إلى خدمة متاحة للمواطنين جميعهم وللمقيمين. فبذلك قد تحقق العدل في إنهاء المعاملات في بوابة العدل.
