هيأت جهود المملكة ومبادرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وأبرزها إطلاق المملكة لـ200 أسير يمني خطوة لتجاوز الخلافات بين الأطراف اليمنية، وتثمر أخيراً بإطلاق الحوثي لسراح ستة من الأسرى السعوديين. ويُعد إطلاق الأسرى خطوة إيجابية من الميليشيا الحوثية وإدراكاً منها لموقف المجتمع الدولي من النظام الإيراني، ومواجهته له، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة بالمنطقة واستهداف التنظيمات الإرهابية، كما يمثل خطوة إيجابية من الميليشيا في حال أرادت المضي قدماً في الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
اتفاق الرياض
وفي محاولة للدفع بعملية السلام في اليمن وتنفيذاً لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجّه الأخير أمس بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف، وذلك في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وأعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم في تصريح صحافي أنه فيما يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية، فإن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي وجه بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.
التطورات الإقليمية
يعتبر مراقبون أن تبادل المبادرات الإيجابية بين الأطراف اليمينة من جهة وبين التحالف والمملكة من جهة أخرى، سيؤدي بلا شك إلى الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين كافة المكونات اليمنية، بما فيها الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وبناء الثقة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما يمكن قراءة دفع ميليشيات الحوثي بالأجواء الإيجابية إلى إطار إدراكها الصحيح للتطورات الإقليمية الراهنة المتمثلة في الحصار الدولي المضروب على إيران والضربات الأميركية لأذرع إيران في العراق، فضلاً عن عزم المجتمع الدولي على مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ووكلائها في المنطقة، فيما لا تخفي الخطوة رغبة الميليشيا بالتقرب من المملكة.
ملف إنساني بحت
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أطلق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم، فضلاً عن تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم. وجاء حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، ورفضه تسييس ملف الأسرى باعتباره ملفاً انسانياً بحتاً.
منع تداول العملة
على صعيد آخر، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن ومصادرتها، فيما حذر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك من أن المساس بالعملة الوطنية يعتبر اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية. وأعلن عبدالملك أن حكومته لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين، لافتاً إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة.
رواتب المتقاعدين
أشار عبدالملك إلى أن هذا التصرف من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
الحوثي أدرك خطورة وضع المنطقة
تسليم الأسرى والمحتجزين أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم
إطلاق المملكة لـ200 أسير هيأ الأجواء بين الأطراف
إطلاق الأسرى خطوة إيجابية للدفع الى الحل السياسي
ملف الأسرى إنساني ويجب عدم تسييسه بأي شكل من الأشكال
اتفاق الرياض
وفي محاولة للدفع بعملية السلام في اليمن وتنفيذاً لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجّه الأخير أمس بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف، وذلك في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وأعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم في تصريح صحافي أنه فيما يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية، فإن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي وجه بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.
التطورات الإقليمية
يعتبر مراقبون أن تبادل المبادرات الإيجابية بين الأطراف اليمينة من جهة وبين التحالف والمملكة من جهة أخرى، سيؤدي بلا شك إلى الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين كافة المكونات اليمنية، بما فيها الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وبناء الثقة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما يمكن قراءة دفع ميليشيات الحوثي بالأجواء الإيجابية إلى إطار إدراكها الصحيح للتطورات الإقليمية الراهنة المتمثلة في الحصار الدولي المضروب على إيران والضربات الأميركية لأذرع إيران في العراق، فضلاً عن عزم المجتمع الدولي على مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ووكلائها في المنطقة، فيما لا تخفي الخطوة رغبة الميليشيا بالتقرب من المملكة.
ملف إنساني بحت
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أطلق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم، فضلاً عن تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم. وجاء حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، ورفضه تسييس ملف الأسرى باعتباره ملفاً انسانياً بحتاً.
منع تداول العملة
على صعيد آخر، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن ومصادرتها، فيما حذر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك من أن المساس بالعملة الوطنية يعتبر اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية. وأعلن عبدالملك أن حكومته لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين، لافتاً إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة.
رواتب المتقاعدين
أشار عبدالملك إلى أن هذا التصرف من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
الحوثي أدرك خطورة وضع المنطقة
تسليم الأسرى والمحتجزين أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم
إطلاق المملكة لـ200 أسير هيأ الأجواء بين الأطراف
إطلاق الأسرى خطوة إيجابية للدفع الى الحل السياسي
ملف الأسرى إنساني ويجب عدم تسييسه بأي شكل من الأشكال
