التقى بها في جامعة ضمن برنامج الابتعاث الخارجي، وكان بينهما تعاون في بعض المواد الدراسية، وقد أعجب بها من خلال أخلاقها وسمات شخصيتها وتفوقها، وقد أبدى لها مشاعره نحوها ورغبته بالارتباط بها خصوصا أنهما على مقربة من التخرج والعودة إلى أرض الوطن، كما أنها تنظر إليه بإعجاب خفي من خلال نشاطه في الجامعة وسمعته الطيبة بين زملائه وأخلاقه الحسنة، وكان كل واحد منهما يُركز على الآخر في السمات الشخصية والبُعد الإنساني والتطلعات المشتركة، ولم يلتفتا من خلال تواصلهما إلى اسميهما اللذين يُشكلان حاجزا منيعا من أول وهلة في علاقتهما، ولم يخوضا في التفاصيل والمرجعيات لواقعهما الاجتماعي والمذهبي، وقد أجلا الحديث عن تفاصيل فكرة الارتباط لحين عودتهما للوطن ومشاركة الأسرة في القرار.
تخرج كل من عمر وزينب وعادا إلى أرض الوطن وحكى كل منهما لأسرته عن الطرف الآخر وفكرة الإعجاب به، ولكن الصدمة التي واجهت كلا الطرفين ولم تكن في الحسبان أن عمر بمذهبه السني يُريد الارتباط بزينب الشيعية، وأن هذا الزواج مرفوض اجتماعيا، وكذلك الاختلاف الطبقي بين الأسرتين فوالد أحدهما يعمل في شركة والآخر من طبقة التجار، وأحدهما قبيليا والآخر من عامة الناس، وكذلك الاختلاف في نمط العادات والتقاليد والثقافة والانتماء، وقد قررت الأسرتان رفض هذا المشروع من أصله واستحالة التوافق لعوامل الاختلاف المذهبي والاجتماعي والطبقي والقيمي.
والحديث هنا عن المحظور في العلاقات الاجتماعية في فضاء الإعلام بكافة وسائله صعب للغاية ويُعتبر تحريكا للماء الراكد وإثارة لتقليب المواجع، والنقاش في مثل هذه القضايا في مجتمعنا مرفوض رفضا قاطعا، فكيف إذا كانت قضية حقيقية وأراد أبطالها تجاوز هذه المحظورات التي عفا عليها الزمن وترفضها الشرائع السماوية والقيم والقوانين الوضعية، وأن بقاء المجتمع محافظا عليها ولا يسمح باختراقها يُعد أمرا مقلقا ومرفوضا من الأجيال الشابة والمنفتحة والمتعلمة، وخصوصا التي تلقت تعليمها خارج الوطن ضمن برامج الابتعاث، وعاشت تجربة الانفتاح والتسامح الإنساني واحترام خصوصيات الفرد الشخصية في العبادة والعادات والقيم والنظر إلى المشتركات العامة فقط.
وأن التطابق في المرجعيات المذهبية والاجتماعية والثقافية لا بأس به في الارتباط والمصاهرة بشكل طبيعي بين أبناء القبيلة الواحدة أو مجتمعها المحيط والقريب من مشتركاتها، ولكنه لا يجب أن يكون شرطا جوهريا ومانعا أمام من يُريد دراسة الفرصة المُتاحة أمامه في الزواج من الآخر والذي له خصوصية ليس لها أي علاقة في المصاهرة، وأن القيم المشتركة في الارتباط اليوم قد تغيرت معاييرها فهي تعتمد على التفاهم والانسجام والقدرة على تحقيق الأهداف المشتركة والشخصية المستقلة والمنفتحة على الآخر، والتي تعد الاختلاف في سِمات شخصية شريك الحياة قوة وثراء واندماجا وتكاملا، وأن مبدأ الخصوصية لكل منهما حق طبيعي.
وبعد حوار طويل وانفعال شديد مع المحيطين بعمر وزينب ومحاولة ثنيهما عن هذه الشراكة والعلاقة المرفوضة، زاد إصرارهما على الارتباط واختراق الحواجز الاجتماعية والمذهبية والعرفية والنظامية، وأن يكونا نموذجا لتجاوز الأمراض الاجتماعية التي تتخذ من الدين والعادات والانتماء مبررا لها في استمرار تقويض السلم والأمن الاجتماعي وضعف الوحدة الوطنية وغياب الحس الإنساني والحقوقي، وبقي الدور الأهم والأصعب علينا نحن المُكبلين بأوهام حماية المذهبية الطائفية والأنساب والقبائلية، وحراس العادات والتقاليد ووعينا بفهم عجزنا أمام نجاح تجارب المتحررين من سُلطة الجماعة وإيديولوجياتها إلى سُلطة الفرد على نفسه وحرية اختياراته الشخصية، وقبول الآخرين به كما يُحب في إطار المرجعية الإسلامية مُقابل المذهبية والطائفية، والوطنية أمام الاجتماعية والقبلية، والقانونية إزاء الأعراف والتقاليد، نعم إنها قضية تستحق التأمل في كافة أبعادها لعل بصيرتنا تُعيد جوهر أصالة فطرتنا إلى وعيها، ونبارك نجاح مثل هذا الارتباط ويكون المحظور في العلاقات الاجتماعية مسموحا وممكنا.
تخرج كل من عمر وزينب وعادا إلى أرض الوطن وحكى كل منهما لأسرته عن الطرف الآخر وفكرة الإعجاب به، ولكن الصدمة التي واجهت كلا الطرفين ولم تكن في الحسبان أن عمر بمذهبه السني يُريد الارتباط بزينب الشيعية، وأن هذا الزواج مرفوض اجتماعيا، وكذلك الاختلاف الطبقي بين الأسرتين فوالد أحدهما يعمل في شركة والآخر من طبقة التجار، وأحدهما قبيليا والآخر من عامة الناس، وكذلك الاختلاف في نمط العادات والتقاليد والثقافة والانتماء، وقد قررت الأسرتان رفض هذا المشروع من أصله واستحالة التوافق لعوامل الاختلاف المذهبي والاجتماعي والطبقي والقيمي.
والحديث هنا عن المحظور في العلاقات الاجتماعية في فضاء الإعلام بكافة وسائله صعب للغاية ويُعتبر تحريكا للماء الراكد وإثارة لتقليب المواجع، والنقاش في مثل هذه القضايا في مجتمعنا مرفوض رفضا قاطعا، فكيف إذا كانت قضية حقيقية وأراد أبطالها تجاوز هذه المحظورات التي عفا عليها الزمن وترفضها الشرائع السماوية والقيم والقوانين الوضعية، وأن بقاء المجتمع محافظا عليها ولا يسمح باختراقها يُعد أمرا مقلقا ومرفوضا من الأجيال الشابة والمنفتحة والمتعلمة، وخصوصا التي تلقت تعليمها خارج الوطن ضمن برامج الابتعاث، وعاشت تجربة الانفتاح والتسامح الإنساني واحترام خصوصيات الفرد الشخصية في العبادة والعادات والقيم والنظر إلى المشتركات العامة فقط.
وأن التطابق في المرجعيات المذهبية والاجتماعية والثقافية لا بأس به في الارتباط والمصاهرة بشكل طبيعي بين أبناء القبيلة الواحدة أو مجتمعها المحيط والقريب من مشتركاتها، ولكنه لا يجب أن يكون شرطا جوهريا ومانعا أمام من يُريد دراسة الفرصة المُتاحة أمامه في الزواج من الآخر والذي له خصوصية ليس لها أي علاقة في المصاهرة، وأن القيم المشتركة في الارتباط اليوم قد تغيرت معاييرها فهي تعتمد على التفاهم والانسجام والقدرة على تحقيق الأهداف المشتركة والشخصية المستقلة والمنفتحة على الآخر، والتي تعد الاختلاف في سِمات شخصية شريك الحياة قوة وثراء واندماجا وتكاملا، وأن مبدأ الخصوصية لكل منهما حق طبيعي.
وبعد حوار طويل وانفعال شديد مع المحيطين بعمر وزينب ومحاولة ثنيهما عن هذه الشراكة والعلاقة المرفوضة، زاد إصرارهما على الارتباط واختراق الحواجز الاجتماعية والمذهبية والعرفية والنظامية، وأن يكونا نموذجا لتجاوز الأمراض الاجتماعية التي تتخذ من الدين والعادات والانتماء مبررا لها في استمرار تقويض السلم والأمن الاجتماعي وضعف الوحدة الوطنية وغياب الحس الإنساني والحقوقي، وبقي الدور الأهم والأصعب علينا نحن المُكبلين بأوهام حماية المذهبية الطائفية والأنساب والقبائلية، وحراس العادات والتقاليد ووعينا بفهم عجزنا أمام نجاح تجارب المتحررين من سُلطة الجماعة وإيديولوجياتها إلى سُلطة الفرد على نفسه وحرية اختياراته الشخصية، وقبول الآخرين به كما يُحب في إطار المرجعية الإسلامية مُقابل المذهبية والطائفية، والوطنية أمام الاجتماعية والقبلية، والقانونية إزاء الأعراف والتقاليد، نعم إنها قضية تستحق التأمل في كافة أبعادها لعل بصيرتنا تُعيد جوهر أصالة فطرتنا إلى وعيها، ونبارك نجاح مثل هذا الارتباط ويكون المحظور في العلاقات الاجتماعية مسموحا وممكنا.
