أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضاً 28.66 نقطة عند مستوى 6443.16 نقطة، في حين انخفضت معدلات السيولة النقدية المتداولة في السوق نحو ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 50 ألف صفقة، حققت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما كانت أسهم 102 شركة قد سجلت انخفاضاً.
وكانت أسهم شركات وقاية وساسكو وأسمنت ينبع والمملكة وشاكر والجبس هي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصحراء والتعاونية وسيسكو والجوف الزراعية والبحر الأحمر والهندية فكانت الأكثر انخفاضاً.
كما كانت أسهم شركات سابك والمتكاملة وأسمنت الجوف والإنماء ووقاية وينساب هي الأكثر نشاطاً بالقيمة، وأسهم شركات المتكاملة والإنماء وأسمنت الجوف وسابك ووقاية ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية.
أما عن أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم سابك على انخفاض بنسبة 1.19 ليسجل إقفال عند 104 ريالات، فيما تراجع سهم الراجحي بشكل طفيف ليغلق عند 72.25 ريالاً، بينما انخفض سهم سامبا بشكل طفيف أيضاً إلى 48.90 ريالاً.
وأوضح المحلل الاقتصادي فيصل العقاب أن تراجع تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس طبيعي في ظل عمليات جني الأرباح التي حدثت، وقال "تعاملات السوق حققت أول أمس أداءً إيجابيا ً من خلال ارتفاعها بما يقارب 80 نقطة، لذلك كانت هنالك حاجة خلال تعاملات أمس إلى وجود عمليات جني أرباح".
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/8/1432هـ الموافق 31/7/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على إبراهيم بن حسين بن أحمد آل ناجي، وقالت في بيان نشر على موقع تداول "انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادتين 31 و 60/أ من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة"، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. الجدير بالذكر أن تقرير تداول الإحصائي لشهر يوليو الماضي أظهر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يوليو بلغت نحو 66.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 21.19% عن تداولات شهر يونيو من العام 2011، التي كانت 84.48 مليار ريال، نفذت من خلال 1.59 مليون صفقة.
وقد بلغت مبيعات الأفراد 60.88 مليار ريال أي بنسبة 91.45% من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 53.84 مليار ريال أي بنسبة 80.87% من جميع عمليات السوق خلال الشهر الماضي.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.39 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.09% أما عمليات الشراء فقد بلغت 7.52 مليارات ريال أي ما نسبته 11.29%.
