كشفت دراسة أجراها مستشار الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض الباحث الدكتور وليد السعدون عن "الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري" بالعاصمة أن أكثر السمات المتحققة في المُعَنَّفين – ضحايا العنف الأسري- هي جهلهم بحقوقهم وواجباتهم الأسرية ويليها جهلهم بحكم العنف الأسري وآثاره الخطيرة، وجاء في المرتبة الثالثة جهلهم بمفهوم العنف الأسري.
وبينت الدراسة أن عائق قلة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في مجال الوقاية من العنف الأسري هو من أبرز المعوقات التي تعترض الجهود الدعوية في مجال الوقاية من العنف الأسري، ويليه عائق ندرة الدورات التدريبية في مجال الوقاية من العنف الأسري، وأكدت الدراسة أن غالبية المبحوثين من الدعاة والمحتسبين ويمثلون 65% من المبحوثين لم يلتحقوا بدورات متخصصة في مجال الوقاية من العنف الأسري، إضافة إلى عائق آخر يتمثل في ضعف الإمكانات المادية، وأخيراً عائق تخوف المُعَنَّفين من الإفصاح عن العنف الأسري الواقع عليهم.
وأوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من الدعاة هم من الذكور حيث أجاب على عينة الدراسة ثلاث داعيات فقط وهذا يتطابق مع الواقع الفعلي للنساء المعينات على وظائف داعيات وتمثل نسبتهن "10%" من إجمالي وظائف الدعاة من منسوبي المستشفيات التي تم اختيارها، في الرياض، فضلاً عن أنه لا يوجد وظائف رسمية بمسمى "داعيات" في وزارة الشؤون الإسلامية.
وصنفت الدراسة أنواع العنف الأسري تبعا لتعدد علاقات القربى داخل الأسرة، وهي العنف بين الزوجين، والعنف ضد الأولاد، والعنف ضد الوالدين، والعنف بين الإخوة وتتنوع أشكال العنف الرئيسة بين العنف الجسدي، العنف النفسي "المعنوي"، العنف اللفظي، العنف الجنسي، والعنف الاقتصادي، العنف الاجتماعي، الإهمال، وقسمت الدراسة أنواع الدوافع الرئيسة للفرد لارتكاب جريمة العنف الأسري إلى ثلاثة أنواع وهي الذاتية وتعني الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان وتقوده إلى ممارسة العنف الأسري وأبرزها ضعف الإيمان بالله تعالى، والجهل والفهم الخاطئ للدين، والإدمان على المخدرات والمسكرات، والدوافع الاجتماعية المتصلة بالبيئة التي يعيش بها الإنسان وتدفعه نحو أنماط معينة من العنف التفكك الأسري، والموروث الثقافي والاجتماعي المخالف للشريعة الإسلامية، والدوافع الاقتصادية مشكلات متعلقة بالمال، والعمل، والأزمات الاقتصادية التي تواجه الأسرة في حياتها المعيشية.
وأوصى الباحث بعدة توصيات كان أبرزها توصيات متعلقة بوزارة الداخلية في توفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة، وتوفير السرية والحماية للمبلغين عن جرائم العنف الأسري، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مراكز الشرطة والجهات المعنية بالحماية من العنف الأسري، وتوظيف متخصصات في المجال الأمني، والاجتماعي، والنفسي، في مراكز الشرطة وفق الضوابط الشرعية لاستقبال النساء المُعَنَّفات.
وأوصى الباحث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتكثيف الجهود الدعوية والاستفادة من أدوار المسجد في الوقاية من جريمة العنف الأسري بمختلف أنواعها وأشكالها.
ودعا الباحث وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إنشاء لجنة وطنية عليا للوقاية من العنف الأسري تحت إشرافها، وتضم في عضويتها وزارات الداخلية، الشؤون الإسلامية، العدل، الثقافة والإعلام، الصحة، التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراكز البحثية في الجامعات، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، يكون من مهامها إنشاء قاعدة معلومات مركزية ووطنية لجمع ورصد الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة العنف الأسري، وتفعيل مراكز الأحياء المنتشرة في الأحياء ،بإنشاء لجان لحماية الأسرة في داخلها، وربطها إدارياً بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ومنحها صلاحيات محددة لحماية المرأة والطفل والمسن من كل أشكال العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا الباحث في توصياته وزارة التربية والتعليم إلى إعداد خطة طوارئ لوقاية الطلاب والطالبات "ضحايا العنف الأسري" بالتنسيق مع الوحدات الصحية، والإدارات المدرسية وكوادرها من معلمي ومرشدي الطلاب، وإدخال مادة تربوية أمنية في المدارس لرفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلاب والطالبات، فيما أوصى وزارة الصحة بالإستفادة من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مدن وقرى المملكة، وتعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية للمُعَنِّفين والمُعَنَّفين، والإهتمام بإنشاء مراكز الإسعاف الفوري لضحايا العنف الأسري.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تفعّل وزارة العدل قرار خادم الحرمين الشريفين بسرعة إنشاء محاكم أسرية لتتولى البت في القضايا الأسرية، وإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات الصحة النفسية، وسن عقوبات شرعية رادعة ضد ممارسي العنف الأسري.
