في بداية القرن العشرين، كانت الثورة الصناعية الثانية، التي أحدثتها الكهرباء وظهور خطوط الإنتاج وتطور صناعة النقل، من سيارات وطائرات، في أوجها، وبرز في تلك الفترة البترول كمصدر أساسي للطاقة، بعد أن كان الفحم هو المصدر الرئيسي لها في الثورة الصناعية الأولى، التي استحدثت فيها الآلات البخارية.
وفي منتصف القرن العشرين، لاح بالأفق بوادر تغير في المناخ، وأرجع بعض العلماء ذلك إلى النشاط الإنساني، واتجهت أصابع الاتهام إلى الوقود الأحفوري (نفط، غاز، وفحم). حيث أُعتبر أنه مسؤول عن زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما تسبب في زيادة حرارة الأرض.
وفي نهاية القرن العشرين بدأت الدول بقيادة الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات للحد من التغير المناخي، بدءا من قمة الأرض عام 1992، مرورا ببروتوكول كيوتو، ومن ثم اتفاق باريس عام 2015، للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين حتى 2100.
ومن أهم الوسائل لتحقيق ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود الأحفوري.
هناك طريقتان لتخفيف تلك الانبعاثات: إما بتغيير الوقود والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، أو بالسيطرة على ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذه السيطرة تكون باستخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وفيها يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المحطات والمصانع وحبسه، وهي تقنية حديثة طور البحث والدراسة، هذا يستدعي اللجوء إلى الخيار الأول وهو استعمال مصادر نظيفة للطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية والنووية.
ولكن هل فعلاً تلك المصادر قادرة على أن تحل محل الوقود الأحفوري؟
في آخر تقريرٍ لها، توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تكون الطاقة المتجددة منافسة للوقود الأحفوري في 2020، لكن هل هذا فعلا ممكن؟.
إذا نظرنا إلى الطاقة الشمسية، فالشمس ليست متوفرة 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، وطاقة الرياح تتوقف بتوقف الرياح، وطاقة المياه تنخفض بانخفاض منسوب المياه، وهكذا بقية مصادر الطاقة المتجددة، فهي رهن الأحوال الجوية، فضلا عن احتياجها لمساحات شاسعة.
لكن الملاحظ أن هناك دعما دوليا كبيرا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصاً بعد انقطاع البترول في سبعينات القرن الماضي، ومع كل هذا الدعم، لا توجد دولة حتى الآن معتمدة في كهربائها بشكل رئيس على هذين المصدرين!
ويبدو أن التركيز على الطاقة الشمسية والرياح مفتعل ومدعوم ليس من الحكومات فقط، وإنما من القطاع الخاص أيضاً، وبالأخص من شركات البترول.
فاليورانيوم متوفر في الأرض بكميات كبيرة، وأسعاره شبه مستقرة، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه، وهناك دول مثل فرنسا يصل فيها إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية إلى 70%، وفي السويد، وصلت النسبة إلى 42%، أما ألمانيا التي قررت إلغاء الطاقة النووية والاعتماد على طاقتي الرياح والشمسية، فأصبحت من أغلى الدول الأوروبية في تكلفة الكهرباء، وبدأت تعود الآن إلى الفحم؟ دليلا على عدم الوثوق بالطاقة المتجددة.
هناك 3 عوامل مهمة يجب أن تتحقق في أي مصدر للطاقة، يجب أن يكون هذا المصدر موثوقاً ومتوفراً ومستداماً، وهذه تنطبق حتى الآن على مصدرين هما البترول (أو الوقود الأحفوري عموما) والوقود النووي. وبالتالي تصبح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية خارج المنافسة.
إذا تأملنا اليورانيوم كوقود للطاقة النووية، فإنه موجود بكميات وافرة على الأرض، ويمكن الاعتماد عليه كمصدر دائم لتوليد الكهرباء، كما أن تكلفته التشغيلية لا تتجاوز 10% من إجمالي النفقات، ولذا فإن الزيادة في أسعاره ليست مؤثرة للغاية كما هو الحال في البترول.
وبالمقارنة فإن محطات الطاقة النووية أعلى تكلفة في التأسيس وأقل في التشغيل، بينما محطات الوقود الأحفوري عكسها، فهي أقل في الإنشاء وأعلى في التشغيل، أحد أسباب ذلك هو العمر الافتراضي الطويل للمحطات النووية والتي تصل إلى 69 سنة وأكثر بينما المحطات الأخرى لا تتجاوز30 سنة. بالإضافة إلى أسعار اليورانيوم شبه المستقرة مقارنة مع البترول الذي يعد مرتفعا نسبياً ومتقلبا. وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لكامل عمر المحطة (شامل التأسيس والتشغيل) بين اليورانيوم والبترول لكل كيلوواط ساعة يعد متقاربا نوعاً ما.
مشكلة الوقود النووي في النفايات النووية، ومشكلة الوقود الأحفوري في الانبعاثات الغازية، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار التوجه العالمي لحل أزمة المناخ، فيبدو أن الكفة تميل لصالح النووي، يقول عالم المناخ والناشط في هذا المجال جيمس هانسن، إن الأمل الوحيد -بعيدا عن التعصب- في التخلص من الاحتباس الحراري هو الطاقة النووية.
وفي منتصف القرن العشرين، لاح بالأفق بوادر تغير في المناخ، وأرجع بعض العلماء ذلك إلى النشاط الإنساني، واتجهت أصابع الاتهام إلى الوقود الأحفوري (نفط، غاز، وفحم). حيث أُعتبر أنه مسؤول عن زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما تسبب في زيادة حرارة الأرض.
وفي نهاية القرن العشرين بدأت الدول بقيادة الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات للحد من التغير المناخي، بدءا من قمة الأرض عام 1992، مرورا ببروتوكول كيوتو، ومن ثم اتفاق باريس عام 2015، للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين حتى 2100.
ومن أهم الوسائل لتحقيق ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود الأحفوري.
هناك طريقتان لتخفيف تلك الانبعاثات: إما بتغيير الوقود والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، أو بالسيطرة على ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذه السيطرة تكون باستخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وفيها يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المحطات والمصانع وحبسه، وهي تقنية حديثة طور البحث والدراسة، هذا يستدعي اللجوء إلى الخيار الأول وهو استعمال مصادر نظيفة للطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية والنووية.
ولكن هل فعلاً تلك المصادر قادرة على أن تحل محل الوقود الأحفوري؟
في آخر تقريرٍ لها، توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تكون الطاقة المتجددة منافسة للوقود الأحفوري في 2020، لكن هل هذا فعلا ممكن؟.
إذا نظرنا إلى الطاقة الشمسية، فالشمس ليست متوفرة 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، وطاقة الرياح تتوقف بتوقف الرياح، وطاقة المياه تنخفض بانخفاض منسوب المياه، وهكذا بقية مصادر الطاقة المتجددة، فهي رهن الأحوال الجوية، فضلا عن احتياجها لمساحات شاسعة.
لكن الملاحظ أن هناك دعما دوليا كبيرا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصاً بعد انقطاع البترول في سبعينات القرن الماضي، ومع كل هذا الدعم، لا توجد دولة حتى الآن معتمدة في كهربائها بشكل رئيس على هذين المصدرين!
ويبدو أن التركيز على الطاقة الشمسية والرياح مفتعل ومدعوم ليس من الحكومات فقط، وإنما من القطاع الخاص أيضاً، وبالأخص من شركات البترول.
فاليورانيوم متوفر في الأرض بكميات كبيرة، وأسعاره شبه مستقرة، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه، وهناك دول مثل فرنسا يصل فيها إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية إلى 70%، وفي السويد، وصلت النسبة إلى 42%، أما ألمانيا التي قررت إلغاء الطاقة النووية والاعتماد على طاقتي الرياح والشمسية، فأصبحت من أغلى الدول الأوروبية في تكلفة الكهرباء، وبدأت تعود الآن إلى الفحم؟ دليلا على عدم الوثوق بالطاقة المتجددة.
هناك 3 عوامل مهمة يجب أن تتحقق في أي مصدر للطاقة، يجب أن يكون هذا المصدر موثوقاً ومتوفراً ومستداماً، وهذه تنطبق حتى الآن على مصدرين هما البترول (أو الوقود الأحفوري عموما) والوقود النووي. وبالتالي تصبح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية خارج المنافسة.
إذا تأملنا اليورانيوم كوقود للطاقة النووية، فإنه موجود بكميات وافرة على الأرض، ويمكن الاعتماد عليه كمصدر دائم لتوليد الكهرباء، كما أن تكلفته التشغيلية لا تتجاوز 10% من إجمالي النفقات، ولذا فإن الزيادة في أسعاره ليست مؤثرة للغاية كما هو الحال في البترول.
وبالمقارنة فإن محطات الطاقة النووية أعلى تكلفة في التأسيس وأقل في التشغيل، بينما محطات الوقود الأحفوري عكسها، فهي أقل في الإنشاء وأعلى في التشغيل، أحد أسباب ذلك هو العمر الافتراضي الطويل للمحطات النووية والتي تصل إلى 69 سنة وأكثر بينما المحطات الأخرى لا تتجاوز30 سنة. بالإضافة إلى أسعار اليورانيوم شبه المستقرة مقارنة مع البترول الذي يعد مرتفعا نسبياً ومتقلبا. وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لكامل عمر المحطة (شامل التأسيس والتشغيل) بين اليورانيوم والبترول لكل كيلوواط ساعة يعد متقاربا نوعاً ما.
مشكلة الوقود النووي في النفايات النووية، ومشكلة الوقود الأحفوري في الانبعاثات الغازية، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار التوجه العالمي لحل أزمة المناخ، فيبدو أن الكفة تميل لصالح النووي، يقول عالم المناخ والناشط في هذا المجال جيمس هانسن، إن الأمل الوحيد -بعيدا عن التعصب- في التخلص من الاحتباس الحراري هو الطاقة النووية.
