وافق مجلس الوزراء أمس على الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء التي تضمنها محضر مرفوع من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، تتخذ بموجبها الأجهزة القضائية الإجراءات اللازمة لتسريع التقاضي والبت في القضايا.
كما وافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة أمس على الضوابط المقترحة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء للسداد عن السجناء السعوديين في الخارج المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يستطيعون الإيفاء بها، وفق شروط أهمها أن تتحمل الدولة المبالغ المترتبة إذا تعلقت باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات، وفقاً لشروط محددة.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لقطاع القضاء، وتحديد مستويات الوظائف "المراتب" للأجهزة القضائية الجديدة.
وتقرر أن تتخذ الأجهزة القضائية الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا بما يضمن سرعة البت فيها.
كما أقر المجلس، ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة وفقاً لعدد من الترتيبات.
تهنئة برمضان
وفي بداية الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة والشعوب الإسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك، وتوجه بالحمد والثناء لله عز وجل على منه وكرمه بأن بلغ الجميع هذا الشهر الكريم، سائلاً الله العون على صيامه وقيامه وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم.
ووجه ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات لراحة المعتمرين والزوار، داعياً الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واغتنام هذه الأيام المباركة في البذل والعطاء وتقديم العون للمحتاجين.
مشاورات واتصالات
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن خادم الحرمين أطلع المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، حول تطورات الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وبين الوزير، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وما تشهده تلك الأحداث من سقوط المزيد من القتلى والجرحى، وجدد مواقف المملكة الثابتة في هذا الشأن، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للأمة الإسلامية لنبذ الفرقة وتحقيق معنى الأخوة والتسامح وتجاوز الخلافات والحرص على العيش بسلام.
تنظيم إداري
وافق مجلس الوزراء على المحضر المرفوع من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، فيما يتعلق بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء. ومن أبرز الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء ما يلي:
أولاً - يكون التشكيل الوظيفي للأجهزة القضائية التالية وفقاً للترتيب الوارد في البيانات المرفقة بمحضر اللجنة الوزارية وهي :
1 - المجلس الأعلى للقضاء 2- مجلس القضاء الإداري
3 - المحكمة العليا 4- محاكم الاستئناف
5 - المحاكم العامة 6- المحاكم الجزائية
7- محاكم الأحوال الشخصية 8- المحاكم العمالية
9- المحاكم التجارية 10- أقسام الحجز والتنفيذ
11 - كتابات العدل
12 - مكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات.
13- المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
ثانياً - يتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه.
ثالثاً- تقوم الأجهزة القضائية ( وزارة العدل ، ديوان المظالم ، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري ) كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية ومماطلة الخصوم وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها وإلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على القضاة كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم مراعاة لمصالح المتقاضين وضماناً لسير مرفق العدالة الذي هم عناصره الأساسية.
السعوديون في الخارج
أقر مجلس الوزراء بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من أهمها:
أولاً - تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات أو نحو ذلك وفقاً لعدد من الإجراءات منها:
1 - أن يصدر حكم أو قرار في القضية.
2 - أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه.
3- ألا يكون دائم الإقامة خارج المملكة.
ثانياً- تكون الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة محكوميته أو قل المبلغ الذي عليه ونحو ذلك.
ثالثاً - لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم وفقاً للإجراءات الموضحة في القرار.
