بداية نشكر خادم الحرمين الشريفين على تمديد بدل غلاء المعيشة للعام الثالث على التوالي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه -حفظه الله- على توفير سبل الحياة الكريمة لشعبه.
ومن المعلوم أن ما يصرف للمتقاعدين كبدل غلاء معيشة، هو نصف ما يصرف لمن هم على رأس العمل، ومن وجهة نظري، ووجهة نظر كل منصف، أن المتقاعدين هم الأحق بالبدل الأكثر، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: غالب المتقاعدين من الإخوة العسكريين، وذلك لأن أغلبهم يحال على التقاعد في سن مبكرة، وعلاوة على ذلك يتم قطع جميع البدلات عنهم، لأنها ليست من أساس الراتب، لذا لا تتجاوز رواتب الغالبية منهم 5 آلاف ريال، لذا سيكون لهذا البدل مردود طيب على رواتبهم، تخفف من معاناتهم، وتشعرهم بأن تقدير جهودهم السابقة ما زال محل اهتمام حكومتهم.
ثانيا: الموظفون الذين هم على رأس العمل ما زالت تصرف لهم علاوات سنوية تخفف من معاناة التزايد المطرد في الأسعار، بينما رواتب المتقاعدين جامدة، ولا تتواكب مع زيادة الأسعار.
ثالثا: عندما كان المتقاعدون على رأس العمل كان الحسم عليهم يتم حسب التاريخ الهجري، بينما هم الآن يستلمون رواتبهم حسب التاريخ الميلادي.
رابعا: بين المتقاعدين شريحة كبيرة من كبار السن لا يستطيعون القيام بأي أعمال أخرى تساعد في تحسين دخلهم، عندما يشعرون بعدم كفاية رواتبهم.
خامسا: كبار السن المتقاعدون غالبا تكون لديهم أسرة كثيرة العدد، ومع شح الوظائف في السنوات الأخيرة ربما يكون لديهم أبناء عاطلون عن العمل، يكونون عالة عليهم، بينما كانوا في السابق من الروافد المساعدة لهم.
وعلاوة على هذا كله المتقاعدون لدينا لا يحظون بأي مزايا حقيقية كما هو الحال في كثير من الدول الأخرى، والعتب الأكبر في هذا يقع على عاتق البنوك ورجال الأعمال في عدم تقديم أي تسهيلات لهم، بل إن بعض البنوك يعمد إلى حرمانهم من الاقتراض، أو رفع نسبة الفوائد عليهم. ومثلها أيضا شركات التأمين التي ترفض التأمين على مركباتهم بحجة تقدم السن.
لذا أرجو أن تصل وجهة نظري هذه مشفوعة بالمناشدة الرقيقة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بأن يعيدا النظر في بدل الغلاء للمتقاعدين، ليكون لهم النصيب الأكبر في البدل، أو على الأقل مساواتهم بمن هم على رأس العمل.
ومن المعلوم أن ما يصرف للمتقاعدين كبدل غلاء معيشة، هو نصف ما يصرف لمن هم على رأس العمل، ومن وجهة نظري، ووجهة نظر كل منصف، أن المتقاعدين هم الأحق بالبدل الأكثر، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: غالب المتقاعدين من الإخوة العسكريين، وذلك لأن أغلبهم يحال على التقاعد في سن مبكرة، وعلاوة على ذلك يتم قطع جميع البدلات عنهم، لأنها ليست من أساس الراتب، لذا لا تتجاوز رواتب الغالبية منهم 5 آلاف ريال، لذا سيكون لهذا البدل مردود طيب على رواتبهم، تخفف من معاناتهم، وتشعرهم بأن تقدير جهودهم السابقة ما زال محل اهتمام حكومتهم.
ثانيا: الموظفون الذين هم على رأس العمل ما زالت تصرف لهم علاوات سنوية تخفف من معاناة التزايد المطرد في الأسعار، بينما رواتب المتقاعدين جامدة، ولا تتواكب مع زيادة الأسعار.
ثالثا: عندما كان المتقاعدون على رأس العمل كان الحسم عليهم يتم حسب التاريخ الهجري، بينما هم الآن يستلمون رواتبهم حسب التاريخ الميلادي.
رابعا: بين المتقاعدين شريحة كبيرة من كبار السن لا يستطيعون القيام بأي أعمال أخرى تساعد في تحسين دخلهم، عندما يشعرون بعدم كفاية رواتبهم.
خامسا: كبار السن المتقاعدون غالبا تكون لديهم أسرة كثيرة العدد، ومع شح الوظائف في السنوات الأخيرة ربما يكون لديهم أبناء عاطلون عن العمل، يكونون عالة عليهم، بينما كانوا في السابق من الروافد المساعدة لهم.
وعلاوة على هذا كله المتقاعدون لدينا لا يحظون بأي مزايا حقيقية كما هو الحال في كثير من الدول الأخرى، والعتب الأكبر في هذا يقع على عاتق البنوك ورجال الأعمال في عدم تقديم أي تسهيلات لهم، بل إن بعض البنوك يعمد إلى حرمانهم من الاقتراض، أو رفع نسبة الفوائد عليهم. ومثلها أيضا شركات التأمين التي ترفض التأمين على مركباتهم بحجة تقدم السن.
لذا أرجو أن تصل وجهة نظري هذه مشفوعة بالمناشدة الرقيقة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بأن يعيدا النظر في بدل الغلاء للمتقاعدين، ليكون لهم النصيب الأكبر في البدل، أو على الأقل مساواتهم بمن هم على رأس العمل.
