مقروناً بالحد من التجاوزات على الكتاب والسنة والعلماء، وللتفريق "بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال".. جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجه إلى المفتي العام بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، مع الرفع عمن يجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى، للإذن لهم بذلك.
واستثنى الأمر الملكي "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول".
أمر الملك الذي بات يعرف اختصاراً بـ"قصر الفتوى" وصدر في مثل هذا اليوم عام 1431هـ أعطى نتائجه سريعاً، إذ انحسرت الآراء الشاذة وتراجع ظهور أولئك الذين وصفهم الأمر الملكي بـ"من لا يملك آلةً ولا فهماً؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير".
كما تطرق الأمر الملكي إلى منابر الجمعة، حين أكد تناول بعض الخطباء موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، موضحاً أن "منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة".
