أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن السياسة المالية العامة نجحت في رفع نمو الإيرادات غير النفطية لعام 2019 بنسبة 20.5 % لتصل إلى 203 مليارات ريال، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع عوائد دخل النفط، وهو النمو المتتالي لهذا البند منذ بدء برامج التحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني منتصف 2016، مما يؤكد تقدم تلك البرامج نحو هدفها النهائي للوصول بها إلى سقف تريليون ريال بحلول نهاية عام 2030م، وقد مكن هذا الارتفاع المتحقق، مؤخرا، لتلك الإيرادات من رفع مساهمتها في تغطية نحو 30 % من إجمالي المصروفات الحكومية، مقارنة بمساهمتها بنحو 16 % التي كانت عليها قبل بدء برامج التحول.

أضاف أنه من المهم التركيز على أن أهم محفزات نمو هذه الإيرادات يبدأ من نجاح جهود منظومة برامج التحول الراهنة التي تستهدف توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وزيادة ضخ مئات المليارات من الاستثمارات المحلية والدولية في العدد الكبير جدا من الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد الوطني، والتي تقترن برفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 60 %، الذي يحمل معه ارتفاع قيمته المضافة كمصدر رئيس للإيرادات غير النفطية من جانب، ومن جانب آخر زيادة قدرة القطاع الخاص على إيجاد آلاف الوظائف أمام الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات.