أظهر تقرير تداول الإحصائي لشهر يوليو الماضي أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يوليو بلغت نحو 66.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 21.19% عن تداولات شهر يونيو من العام 2011، التي كانت 84.48 مليار ريال، نفذت من خلال 1.59 مليون صفقة.

وقد بلغت مبيعات الأفراد 60.88 مليار ريال أي بنسبة 91.45% من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 53.84 مليار ريال أي بنسبة 80.87% من جميع عمليات السوق خلال الشهر الماضي.

بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.39 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.09% أما عمليات الشراء فقد بلغت 7.52 مليارات ريال أي ما نسبته 11.29%.

أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية أظهر التقرير أنه بلغ إجمالي مبيعاتها 1.39 مليار ريال أي ما نسبته 2.08 % ، أما عمليات الشراء فقد بلغت 2.30 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 3.45%، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 843.93 مليون ريال أي بنسبة 1.27%، أما المشتريات فقد بلغت 840.82 مليون ريال أي ما نسبته 1.26%.

وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) نحو 978.71 مليون ريال أي ما تشكل نسبته 1.47% في حين بلغت مشترياتهم 945.46 مليون ريال أي بنسبة 1.42% أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 181.71 مليون أي ما نسبته 0.27% وقد بلغت مشترياتهم 117.84 مليون أي ما نسبته 0.18%، أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 914.50 مليون ريال أي ما نسبته 1.37% أما المشتريات فقد بلغت 1.02 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 1.53 %.

من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي خالد الشليل :"إن التقرير الصادر أمس أظهر أن مجموع مبيعات الأفراد بلغ 60.88 مليار ريال في حين بلغت عمليات الشراء للأفراد 53.84 ، أي أن المبيعات تغلبت على المشتريات بما يقارب 10مليارات ريال، بينما نرى أن كبار المحافظ من صناديق وشركات كبرى قد عكسوا ذلك مستغلين خوف وهلع صغار المتداولين فكثفوا من عمليات الشراء خلال الشهر الماضي، حيث قفزت إلى أكثر من 7 مليارات وتفوقت نسبة المشتريات على المبيعات بنسبة ارتفاع قدرها 700 %".

وأضاف الشليل :"من المعروف أن متخذي القرارات في الأسهم من الأفراد لا يتخذون قراراتهم بناء على التحليل المالي للشركات الرابحة أو التحليل الاقتصادي أو أرباح الشركات بل يبنون قراراتهم على الشائعات وأخبار المنتديات".

من جانب آخر أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي أن المتعاملين في سوق الأسهم بصفة دورية يطلق عليهم المضاربين، وهم أفراد وجماعات وشركات تملك سيولة كبيرة تتجاوز إمكانات الأفراد بشكل كبير، وقال "من المعروف أن القوة الاقتصادية للشركات هي القوة الأقوى في السوق فهي التي تملك السيطرة لأنها تملك السيولة؛ بينما الأفراد نجدهم يبيعون بسبب ظروف معينة أهمها قلة السيولة".