تستمر ميزانية العام المالي 2020 في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين. وستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
ميزانية تريليونية
أقر مجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 كثاني ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق، بعد ميزانية 2019 التي أقرها المجلس، في 18 ديسمبر الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق.
وقدرت ميزانية 2019 أن يبلغ حجم الإنفاق 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ %7 عما كان متوقعا للعام المالي 2018، وبلغت الإيرادات المقدرة 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ %9 عن توقعات العام السابق. وعلى مستوى الأداء الفعلي لميزانية 2019، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الإيرادات الإجمالية خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة %7.6، لتبلغ 713 مليار ريال، مقابل 663 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم الإنفاق بنسبة %5.5 خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 751 مليار ريال مقارنة بـ712 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
إجمالي النفقات
قدرت الحكومة، وفقا للبيان لموازنة العام المالي 2020، إجمالي النفقات بقيمة 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال، لتصل في عام 2022 إلى 955 مليار ريال. وجاء إعلان بيان الميزانية ليؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي، إذ إن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي.
833 مليار ريال
تقدر الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الجديدة بـ833 مليار ريال، مقارنة بتقديرات تبلغ 917 مليار ريال في 2019 بنمو %1.2 عن عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 863 مليار ريال في 2022، مع استمرار التحسن بالأداء الاقتصادي إلى جانب استكمال تنفيذ المبادرات المعلنة سابقا والرامية إلى تنمية الإيرادات.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد الجدعان، أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
تحسن أداء الناتج المحلي
توقعت وزارة المالية، بحسب بيان الميزانية، استمرار التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ليبلغ نموه %2.3، مقارنة بـ%0.9 وفقا للتقديرات الأولية لعام 2019، وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجرى تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وحققت الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو %1.1 خلال النصف الأول من عام 2019، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5 % في الفترة نفسها، مما أدى إلى تحسن معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بنهاية عام 2018 عندما كانت تبلغ %12.3.
خفض مستوى النفقات
أرجعت الحكومة خفض مستوى النفقات على المدى المتوسط إلى سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة وتستهدف التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو، ليتم التركيز في الإنفاق على القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن في مصادر ومحركات النمو الاقتصادي من خلال إتاحة دور متزايد للقطاع الخاص.
التحسن الاقتصادي
توقع بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام المقبل. ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 % في العام المقبل 2020. ويدعم تلك التوقعات أن نتائج النصف الأول من 2019 جاءت مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 % للفترة نفسها. مع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.
موازنة 2020
نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي
انخفاض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة %2.7 «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيا للسعودية
إيرادات 2020 نحو 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة %9.2 «84 مليار ريال»، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال
العجز يصل إلى نحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7 % «56 مليار ريال» عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال
العجز %4.7 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، والمقدر بلوغه %6.5 من الناتج لعام 2020
ميزانية تريليونية
أقر مجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 كثاني ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق، بعد ميزانية 2019 التي أقرها المجلس، في 18 ديسمبر الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق.
وقدرت ميزانية 2019 أن يبلغ حجم الإنفاق 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ %7 عما كان متوقعا للعام المالي 2018، وبلغت الإيرادات المقدرة 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ %9 عن توقعات العام السابق. وعلى مستوى الأداء الفعلي لميزانية 2019، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الإيرادات الإجمالية خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة %7.6، لتبلغ 713 مليار ريال، مقابل 663 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم الإنفاق بنسبة %5.5 خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 751 مليار ريال مقارنة بـ712 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
إجمالي النفقات
قدرت الحكومة، وفقا للبيان لموازنة العام المالي 2020، إجمالي النفقات بقيمة 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال، لتصل في عام 2022 إلى 955 مليار ريال. وجاء إعلان بيان الميزانية ليؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي، إذ إن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي.
833 مليار ريال
تقدر الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الجديدة بـ833 مليار ريال، مقارنة بتقديرات تبلغ 917 مليار ريال في 2019 بنمو %1.2 عن عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 863 مليار ريال في 2022، مع استمرار التحسن بالأداء الاقتصادي إلى جانب استكمال تنفيذ المبادرات المعلنة سابقا والرامية إلى تنمية الإيرادات.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد الجدعان، أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
تحسن أداء الناتج المحلي
توقعت وزارة المالية، بحسب بيان الميزانية، استمرار التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ليبلغ نموه %2.3، مقارنة بـ%0.9 وفقا للتقديرات الأولية لعام 2019، وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجرى تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وحققت الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو %1.1 خلال النصف الأول من عام 2019، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5 % في الفترة نفسها، مما أدى إلى تحسن معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بنهاية عام 2018 عندما كانت تبلغ %12.3.
خفض مستوى النفقات
أرجعت الحكومة خفض مستوى النفقات على المدى المتوسط إلى سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة وتستهدف التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو، ليتم التركيز في الإنفاق على القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن في مصادر ومحركات النمو الاقتصادي من خلال إتاحة دور متزايد للقطاع الخاص.
التحسن الاقتصادي
توقع بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام المقبل. ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 % في العام المقبل 2020. ويدعم تلك التوقعات أن نتائج النصف الأول من 2019 جاءت مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 % للفترة نفسها. مع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.
موازنة 2020
نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي
انخفاض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة %2.7 «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيا للسعودية
إيرادات 2020 نحو 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة %9.2 «84 مليار ريال»، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال
العجز يصل إلى نحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7 % «56 مليار ريال» عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال
العجز %4.7 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، والمقدر بلوغه %6.5 من الناتج لعام 2020
