يستعد الكونجرس الأميركي لتبني أولى العقوبات على أنقرة، ردا على الغزو التركي لشمال سورية، وتشغيل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز S400، وكشفت صحيفة ذا هيل الأميركية عن استعداد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على قانون لفرض عقوبات واسعة تستهدف تركيا، الأسبوع المقبل، بينما قال السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة: إنه «يعتزم طرح مشروع قانون العقوبات الخاص به للتصويت».
وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانوناً يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لتركيا، ومعاقبة المسؤولين الأتراك مالياً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سورية.
محاربة داعش
وسيتطلب هذا الإجراء أيضًا تقريرًا عن مشاركة تركيا في حلف الناتو واستراتيجية شاملة حول محاربة تنظيم داعش، بالإضافة إلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين، وأقر مجلس النواب الأميركي تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام، وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمالي سورية، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.
تشغيل الصواريخ
ودعا أعضاء من مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري إلى عدم فرض عقوبات على تركيا في حال تخلت عن صفقة الصواريخ الروسية، لكن تركيا بدأت بتشغيل هذه المنظومة، وهو ما دفع الكونجرس للتحرك، لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي، وستوفر هذه الخطوة التركية أيضاً حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي، رداً على غزو تركيا لشمالي سورية، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.
مشروع العقوبات
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية 403 أصوات، مقابل 16 صوتا الشهر الماضي، إضافة إلى اقتراحين في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة، وتتضمن مقترحات العقوبات الأميركية على أنقرة تجميد الأصول التركية، وفرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، وتقيد التأشيرات والحد من الحصول على القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة الروسية الصنع، كما يفرض المشروع عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.
ما العقوبات المقترحة على أنقرة؟
تجميد الأصول التركية
فرض عقوبات مالية على المسؤولين وتقييد التأشيرات
الحد من القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية
عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك
وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانوناً يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لتركيا، ومعاقبة المسؤولين الأتراك مالياً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سورية.
محاربة داعش
وسيتطلب هذا الإجراء أيضًا تقريرًا عن مشاركة تركيا في حلف الناتو واستراتيجية شاملة حول محاربة تنظيم داعش، بالإضافة إلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين، وأقر مجلس النواب الأميركي تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام، وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمالي سورية، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.
تشغيل الصواريخ
ودعا أعضاء من مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري إلى عدم فرض عقوبات على تركيا في حال تخلت عن صفقة الصواريخ الروسية، لكن تركيا بدأت بتشغيل هذه المنظومة، وهو ما دفع الكونجرس للتحرك، لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي، وستوفر هذه الخطوة التركية أيضاً حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي، رداً على غزو تركيا لشمالي سورية، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.
مشروع العقوبات
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية 403 أصوات، مقابل 16 صوتا الشهر الماضي، إضافة إلى اقتراحين في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة، وتتضمن مقترحات العقوبات الأميركية على أنقرة تجميد الأصول التركية، وفرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، وتقيد التأشيرات والحد من الحصول على القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة الروسية الصنع، كما يفرض المشروع عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.
ما العقوبات المقترحة على أنقرة؟
تجميد الأصول التركية
فرض عقوبات مالية على المسؤولين وتقييد التأشيرات
الحد من القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية
عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك
