أعلن المستشار أحمد رفعت، قاضي المحكمة التي ستتولى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، الإجراءات التنظيمية لجلسات المحاكمة التي ستبدأ الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن المحاكمة ستجرى في إحدى قاعات أكاديمية الشرطة. وأعلن أن من يحق لهم الحضور هم المدعون بالحق المدني أو من ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين وأهلهم ورجال الصحافة والإعلام المصري، على أن يتم التصريح للإعلام الأجنبي بالحضور بموجب خطاب من الهيئة العامة للاستعلامات، على ألا يتجاوز عدد الحضور 600 شخص.
وسعى رفعت إلى طمأنة المصريين وبخاصة أسر شهداء ثورة 25 يناير عندما أكد أن المحاكمة ستتم في جلسات متعاقبة، دون التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دورة الانعقاد المحددة للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية.
إلى ذلك قال رئيس الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق عاصم عزام إن لجنة طبية ستوقع الكشف على مبارك خلال ساعات لتقديم تقرير واف عن حالته الصحية وإمكانية نقله للقاهرة ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بعد غد، وتضم اللجنة أساتذة جامعات وأطباء تابعين للقوات المسلحة إضافة إلى رئيس مصلحة الطب الشرعي.
على صعيد الوضع في ميدان التحرير تباينت ردود أفعال مئات من المعتصمين بين متمسك بالاعتصام، ومؤيد لفضه، وأصدرت 26 حركة وحزباً سياسياً بياناً مشتركاً أعلنوا فيه تعليق اعتصامهم طيلة شهر رمضان والعودة مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي حتى تتحقق كافة أهداف الثورة.
