وطالبت الوزارة في بيان أمس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، سرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.
معاقبة الاحتلال
أكدت الوزارة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.