قطع خبير أميركي اليوم بأن الطريق أمام السودان ما زال طويلا قبل إزالة اسمه من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الفرعية في الولايات المتحدة، وقال إن حكومته المدنية مجابهة «بمهمة لا يمكن التغلب عليها».
وكتب كاميرون هدسون، كبير مساعدي المبعوث الخاص إلى السودان، والمدير السابق للشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي مقالا على موقع المجلس الأطلسي بمناسبة الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن.
وكان حمدوك وصل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع أملا في المساعدة بشأن كيفية إزالة اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتخفيف العبء الثقيل الذي أرهق كاهل السودانيين جراء سياسات الرئيس المعزول عمر البشير.
قائمة طويلة
وطبقا للخبير، الذي سرد قائمة طويلة بما تريده واشنطن من الخرطوم قبل إزالة العقوبات، فإن أكثر ما تخشاه إدارة ترمب حاليا هو «احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات».
وبحسب هدسون، وهو أحد الأميركيين القلائل الذين يتابعون شؤون السودان بشكل يومي، ولديه علاقات وثيقة مع مختلف المسؤولين وأجهزة الأمن، كونه خدم أيضا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، فإن واشنطن تريد توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة، والتأكد أن هذه الوكالة «تخضع بالكامل للسيطرة المدنية».
وجود الإرهابيين
كما أشار هدسون، الحائز على لقب كبير الزملاء في مركز إفريقيا بمعهد المجلس الأطلسي، إلى وجود «عدد من الإرهابيين الدوليين المعروفين والجماعات المتمردة من البلدان المجاورة، ومعظمهم يستخدمون الامتداد الصحراوي الكبير غير الخاضع للسيطرة، والممتد من البحر الأحمر إلى ليبيا كملاذ آمن للاختباء».
ويستطرد هدسون أن القضية الأخيرة حول مكافحة الإرهاب هي أن حماس وحزب الله، اللذين صنفتهما وزارة الخارجية كمنظمات إرهابية أجنبية، أبقيا على مكتب سياسي لهما في الخرطوم.
إجراءات التحقق
وفي تصريحات في المجلس الأطلسي في أكتوبر الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث، إن إدارته يجب أن تتحقق من أن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب.
وعقد حمدوك الذي وصل إلى واشنطن الأحد اجتماعين منفصلين في ذات اليوم مع فريق التفاوض السوداني، وفريق المحامين، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما يضم وفد حمدوك وزراء الدفاع والعدل والشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة.
المسائل العالقة
وفي مقالته التفصيلية، ذكر هدسون، أن إحدى المسائل العالقة التي يتجنب المسؤولون الأميركيون التحدث عنها علانية تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية، لدعمها التفجيرات الإرهابية ضد السفينة «يو إس إس» كول عام 2000، وتفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي، كينيا ودار السلام، تنزانيا في عام 1998.
وعليه، طبقا لهدسون، وقبل محو السودان من القائمة السوداء يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على «يو إس إس» كول و2.1 مليار دولار كتعويضات لأسر أميركية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998.
الاحتياجات الملحة
واسترسل: «مع كثرة الاحتياجات الملحة التي تتطلب استجابة عاجلة، ومع هذه التوقعات والآمال عالية السقوفات بأن الحكم المدني سيمحو بسرعة تبعات ثلاثين عاما من الفساد والإهمال، ومع وجود العديد من القوى المعوقة التي تتربص على طريق النجاح، يبدو أن حمدوك مجابه اليوم بمهمة مستحيلة».
وأكد هدسون أن هناك عوامل داخلية مثل الانتخابات الأميركية في نوفمبر من العام المقبل، وهي التي يصعب معها الإبقاء على جدول أعمال السياسة كما هو، فيما سيظل جند مكافحة الإرهاب حاضرا ضمن حملة ترمب لإعادة ترشيحه لولاية ثانية، طبقا للخبير.
الحكومة شريكة
ولن يستقبل الرئيس ترمب أو وزير الخارجية بومبيو رئيس وزراء السودان في زيارته الحالية، وسيلتقي فقط وزير الخزانة يوم الثلاثاء ووكيل الشؤون السياسية، ديفيز هيل، كما سيلتقي رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وفي وقت سابق أكد ثيبور ناجي، كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالإدارة الإفريقية في خارجية الولايات المتحدة، أنهم يعتبرون الحكومة المدنية السودانية شريكة.
ومن المؤمل أن يلتئم اجتماع لأصدقاء السودان في الخرطوم الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدعم المرتقب للبلاد، لمصلحة إسناد ميزانيته لعام 2020، كما ينتظر أن تستضيف واشنطن مؤتمر المانحين الخاص بالسودان في أبريل من العام المقبل.
ماذا تريد واشنطن من الخرطوم لرفع العقوبات
- وجود مكاتب لحماس وحزب الله الإرهابيين في الخرطوم
- الأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية لدعمها تفجيرات السفينة «يو إس إس» كول عام 2000
- أحكام تفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا في عام 1998
- الحكم المدني لن يمحو بسرعة تبعات 30 عاما من الفساد والإهمال
- يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على «يو إس إس» كول
- وكذلك دفع 2.1 مليار دولار كتعويضات لأسر أميركية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998
- توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة
- تخوف واشنطن من احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات
وكتب كاميرون هدسون، كبير مساعدي المبعوث الخاص إلى السودان، والمدير السابق للشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي مقالا على موقع المجلس الأطلسي بمناسبة الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن.
وكان حمدوك وصل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع أملا في المساعدة بشأن كيفية إزالة اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتخفيف العبء الثقيل الذي أرهق كاهل السودانيين جراء سياسات الرئيس المعزول عمر البشير.
قائمة طويلة
وطبقا للخبير، الذي سرد قائمة طويلة بما تريده واشنطن من الخرطوم قبل إزالة العقوبات، فإن أكثر ما تخشاه إدارة ترمب حاليا هو «احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات».
وبحسب هدسون، وهو أحد الأميركيين القلائل الذين يتابعون شؤون السودان بشكل يومي، ولديه علاقات وثيقة مع مختلف المسؤولين وأجهزة الأمن، كونه خدم أيضا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، فإن واشنطن تريد توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة، والتأكد أن هذه الوكالة «تخضع بالكامل للسيطرة المدنية».
وجود الإرهابيين
كما أشار هدسون، الحائز على لقب كبير الزملاء في مركز إفريقيا بمعهد المجلس الأطلسي، إلى وجود «عدد من الإرهابيين الدوليين المعروفين والجماعات المتمردة من البلدان المجاورة، ومعظمهم يستخدمون الامتداد الصحراوي الكبير غير الخاضع للسيطرة، والممتد من البحر الأحمر إلى ليبيا كملاذ آمن للاختباء».
ويستطرد هدسون أن القضية الأخيرة حول مكافحة الإرهاب هي أن حماس وحزب الله، اللذين صنفتهما وزارة الخارجية كمنظمات إرهابية أجنبية، أبقيا على مكتب سياسي لهما في الخرطوم.
إجراءات التحقق
وفي تصريحات في المجلس الأطلسي في أكتوبر الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث، إن إدارته يجب أن تتحقق من أن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب.
وعقد حمدوك الذي وصل إلى واشنطن الأحد اجتماعين منفصلين في ذات اليوم مع فريق التفاوض السوداني، وفريق المحامين، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما يضم وفد حمدوك وزراء الدفاع والعدل والشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة.
المسائل العالقة
وفي مقالته التفصيلية، ذكر هدسون، أن إحدى المسائل العالقة التي يتجنب المسؤولون الأميركيون التحدث عنها علانية تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية، لدعمها التفجيرات الإرهابية ضد السفينة «يو إس إس» كول عام 2000، وتفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي، كينيا ودار السلام، تنزانيا في عام 1998.
وعليه، طبقا لهدسون، وقبل محو السودان من القائمة السوداء يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على «يو إس إس» كول و2.1 مليار دولار كتعويضات لأسر أميركية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998.
الاحتياجات الملحة
واسترسل: «مع كثرة الاحتياجات الملحة التي تتطلب استجابة عاجلة، ومع هذه التوقعات والآمال عالية السقوفات بأن الحكم المدني سيمحو بسرعة تبعات ثلاثين عاما من الفساد والإهمال، ومع وجود العديد من القوى المعوقة التي تتربص على طريق النجاح، يبدو أن حمدوك مجابه اليوم بمهمة مستحيلة».
وأكد هدسون أن هناك عوامل داخلية مثل الانتخابات الأميركية في نوفمبر من العام المقبل، وهي التي يصعب معها الإبقاء على جدول أعمال السياسة كما هو، فيما سيظل جند مكافحة الإرهاب حاضرا ضمن حملة ترمب لإعادة ترشيحه لولاية ثانية، طبقا للخبير.
الحكومة شريكة
ولن يستقبل الرئيس ترمب أو وزير الخارجية بومبيو رئيس وزراء السودان في زيارته الحالية، وسيلتقي فقط وزير الخزانة يوم الثلاثاء ووكيل الشؤون السياسية، ديفيز هيل، كما سيلتقي رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وفي وقت سابق أكد ثيبور ناجي، كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالإدارة الإفريقية في خارجية الولايات المتحدة، أنهم يعتبرون الحكومة المدنية السودانية شريكة.
ومن المؤمل أن يلتئم اجتماع لأصدقاء السودان في الخرطوم الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدعم المرتقب للبلاد، لمصلحة إسناد ميزانيته لعام 2020، كما ينتظر أن تستضيف واشنطن مؤتمر المانحين الخاص بالسودان في أبريل من العام المقبل.
ماذا تريد واشنطن من الخرطوم لرفع العقوبات
- وجود مكاتب لحماس وحزب الله الإرهابيين في الخرطوم
- الأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية لدعمها تفجيرات السفينة «يو إس إس» كول عام 2000
- أحكام تفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا في عام 1998
- الحكم المدني لن يمحو بسرعة تبعات 30 عاما من الفساد والإهمال
- يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على «يو إس إس» كول
- وكذلك دفع 2.1 مليار دولار كتعويضات لأسر أميركية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998
- توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة
- تخوف واشنطن من احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات
