قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تم ترسيتها في قطاع الإنشاء بنسبة 164% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأشار تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأميركي للربع الثالث من العام 2019، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن قيمة العقود التي تم ترسيتها في قطاع الإنشاء بلغت 47.8 مليار ريال خلال الربع الثالث، حيث تواصلت نشاطات الإنشاء بوتيرة متسارعة تماثل فترة الازدهار الإنشائي، قبل أن يبدأ تباطؤ النمو الاقتصادي.
نمو العقود
أضاف التقرير أن أرباع السنة الثلاثة الأولى شهدت زيادة بلغت 87.2 مليار ريال بنسبة 117%، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، حيث إن ما تم ترسيته من عقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي فاقت قيمته قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله.
تصدر قطاع النفط
أشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز تصدر كافة القطاعات، من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه القطاع العقاري، والقطاع الصناعي، حيث شكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاث نسبة 80% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وأضاف أن مؤشر ترسية العقود على مدى أربعة شهور متتالية سجل مستوى يفوق عتبة 200 نقطة، مما يبشر بأداءٍ متميزٍ للمؤشر خلال ما تبقى من العام، إذ يُرجح أن تستمر موجة الصعود في عام 2020 استناداً على الوتيرة الراهنة لترسية العقود، حيث سيبدأ تنفيذ هذه العقود ما بين 6 شهور و18 شهراً.
العقود والقطاعات
أظهر التقرير أن قطاع النفط والغاز هيمن على توزيع العقود التي تمت ترسيتها خلال 2019، حيث حاز قطاع النفط والغاز على 16.4 مليار ريال ونسبة 34% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام، كما حاز على حصة 76.6 مليار ريال بنسبة 47% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. في حين حاز قطاع العقار على حصة 12.1 مليار ريال وبنسبة 25% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وحقق القطاع الفرعي الخاص بالعقارات المتعددة الاستخدامات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بحصة 7.6 مليارات ريال، يليه قطاع العقار السكني بحصة 4 مليارات ريال ثم العقار التجاري بحصة 490 مليون ريال. وحاز القطاع الصناعي على حصة 9.6 مليارات ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
التوزيع الجغرافي
أشار التقرير الى أن المنطقة الشرقية استحوذت على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي بحصة بلغت 30.1 مليار ريال ونسبة 64% من جملة قيمة العقود التي تمت ترسيتها، كما حاز قطاع النفط والغاز على 15.9 مليار ريال بنسبة 52% من كل العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة الشرقية، وحازت منطقة الرياض على حصة 8.2 مليارات ريال بنسبة 17% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ومنطقة تبوك في المرتبة الثالثة بحصة 3.6 مليارات ونسبة 8%.
القطاعات حسب قيمة العقود
1- قطاع النفط والغاز
2- القطاع العقاري
3- القطاع الصناعي
العقود حسب القطاعات
- النفط والغاز = 34%
- قطاع العقار = 25%
- القطاع الصناعي = 20%
نمو العقود
أضاف التقرير أن أرباع السنة الثلاثة الأولى شهدت زيادة بلغت 87.2 مليار ريال بنسبة 117%، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، حيث إن ما تم ترسيته من عقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي فاقت قيمته قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله.
تصدر قطاع النفط
أشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز تصدر كافة القطاعات، من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه القطاع العقاري، والقطاع الصناعي، حيث شكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاث نسبة 80% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وأضاف أن مؤشر ترسية العقود على مدى أربعة شهور متتالية سجل مستوى يفوق عتبة 200 نقطة، مما يبشر بأداءٍ متميزٍ للمؤشر خلال ما تبقى من العام، إذ يُرجح أن تستمر موجة الصعود في عام 2020 استناداً على الوتيرة الراهنة لترسية العقود، حيث سيبدأ تنفيذ هذه العقود ما بين 6 شهور و18 شهراً.
العقود والقطاعات
أظهر التقرير أن قطاع النفط والغاز هيمن على توزيع العقود التي تمت ترسيتها خلال 2019، حيث حاز قطاع النفط والغاز على 16.4 مليار ريال ونسبة 34% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام، كما حاز على حصة 76.6 مليار ريال بنسبة 47% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. في حين حاز قطاع العقار على حصة 12.1 مليار ريال وبنسبة 25% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وحقق القطاع الفرعي الخاص بالعقارات المتعددة الاستخدامات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بحصة 7.6 مليارات ريال، يليه قطاع العقار السكني بحصة 4 مليارات ريال ثم العقار التجاري بحصة 490 مليون ريال. وحاز القطاع الصناعي على حصة 9.6 مليارات ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
التوزيع الجغرافي
أشار التقرير الى أن المنطقة الشرقية استحوذت على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي بحصة بلغت 30.1 مليار ريال ونسبة 64% من جملة قيمة العقود التي تمت ترسيتها، كما حاز قطاع النفط والغاز على 15.9 مليار ريال بنسبة 52% من كل العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة الشرقية، وحازت منطقة الرياض على حصة 8.2 مليارات ريال بنسبة 17% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ومنطقة تبوك في المرتبة الثالثة بحصة 3.6 مليارات ونسبة 8%.
القطاعات حسب قيمة العقود
1- قطاع النفط والغاز
2- القطاع العقاري
3- القطاع الصناعي
العقود حسب القطاعات
- النفط والغاز = 34%
- قطاع العقار = 25%
- القطاع الصناعي = 20%
