أنصف ديوان المظالم بجدة عددا من منسوبي الإدارة العامة للسجون المتقاعدين وأصدر حكما بصرف جميع إجازاتهم ومكافآت نهاية الخدمة متضمنة جميع البدلات عدا بدل التمثيل وفقا للمادة 26 فقرة ب من نظام الأفراد.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بجدة، وأصدره رئيس الدائرة القاضي إبراهيم بن ناصر السعوي والذي نص على إلزام الإدارة العامة للسجون بصرف جميع بدلات المتقاعدين المتظلمين ضمن تعويضهم عن إجازتهم والمبالغ المستحقة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الفرد يوم تقاعده.
وكان عدد من أفراد المديرية العامة للسجون المتقاعدين قد فوجئوا بعدم إدراج بدل غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل وبدل يومية الميدان وبدل الإعاشة الإضافية عند احتساب بدل تعويض الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة دون مستند نظامي، بالرغم من وجودها في قرار تعويض الإجازات، وخاصة أن المادة 26/ب من نظام خدمة الأفراد تنص على أن تصرف الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لآخر راتب أساس مضافا إليه جميع البدلات التي كان يتقاضاها.
ولجأ الأفراد المتقاعدون إلى ديوان المظالم بعد أن حرموا من 25% من استحقاقهم وقد أنصفهم الديوان بحكم قضائي في أول قضية ينظرها بينما لا تزال هناك قضايا مماثلة تقدم بها أفراد وضباط متقاعدون في نفس القضية.
