المطارات السعودية ورؤية 2030
تلعب المطارات الدولية International Airport Hubs دورا مباشرا محوريا في النمو الاقتصادي للدول، على سبيل المثال فإن صناعة النقل الجوي في المملكة المتحدة تساهم في زيادة 26 وظيفة في منظومة الموردين لكل 10 وظائف جديدة تضاف إلى قطاع الطيران، كما أن المطارات الأوروبية مجتمعة تساهم في توظيف أكثر من 4.5 ملايين موظف في وظائف ذات علاقة مباشرة بقطاع الطيران وأخرى ليس لها علاقة مباشرة بقطاع الطيران، والتي تحقق للعاملين بها أكثر من 150 بليون يورو سنويا من رواتب ومكافآت مالية مساهمة بذلك بشكل إيجابي في اقتصادات دولها، كما ساهمت المطارات الدولية الأوروبية التي تمتلك شبكة كبيرة في الاتصال «رحلات الترانزيت» بمطارات دولية أخرى Airport Connectivity بتحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي لدولها بنسبة وصلت إلى 0.5 %، ومن هذا المنطلق تأتي الأهمية الاقتصادية لتطبيق النموذج التجاري الفعال Effective Business Model ليكون للمطارات الدولية السعودية دور محوري في مساهمتها بالنمو المتوقع منها في الاقتصاد السعودي من خلال تجانس جميع مكونات المنظومة التجارية للمطارات، والتي تتكون من: القطاعات التجارية ومنها: شركات خطوط الطيران وجميع الشركات العاملة في الخدمات الأرضية والشحن الجوي والمناطق الحرة. وقطاعات أخرى ليس لها علاقة مباشرة بقطاع الطيران، ولكن من المفترض أن تشكل النسبة الأعلى تجاريا من إجمالي منظومة الإيرادات المباشرة للمطارات (الأسواق الحرة، الاستثمارات العقارية الأخرى الخارجة عن نطاق الأسواق الحرة مثل المجمعات التجارية الكبرى).
تكلفة تذكرة السفر
يؤكد المستشار في علوم الطيران وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالله بن منصور الجعويني، أن الفروقات في الرسوم والضرائب المشمولة على تذكرة سفر فعلية ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار دبي، تظهر أن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة مباشرة من خلال «مطار الملك خالد الدولي على المسافر» من خلال تكلفة تذكرة السفر نحو 344 ريالا، بينما إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة من خلال «مطار دبي مباشرة على المسافر» من خلال تكلفة تذكرة السفر نحو 77 ريالا، مع ملاحظة أن صافي المبلغ المحصل من سعر تذكرة السفر من قبل شركة خطوط الطيران «652 ريالا» لا يشتمل على تكلفة التشغيل الفعلية على الرحلة عن كل راكب، والذي سيحتسب أيضا من صافي المبلغ المحصل من تذكرة السفر عن كل مقعد مباع في الرحلة، والذي قد يشمل على سبيل المثال تكلفة: الوقود، رسوم هبوط الطائرة في المطار، تكلفة الملاحين على الطائرة، وجبات طعام، الخدمات الأرضية، إلخ.
منظومة متكاملة
يشير الجعويني إلى أن صناعة النقل الجوي يجب أن ترتكز على منظومة متكاملة من شركاء النجاح الذين يمكنهم من خلال إيراداتهم التشغيلية تحقيق أرباح لشركات المطارات الدولية وشركات خطوط الطيران والقطاعات المساندة لهما، فإذا كانت المنظومة المذكورة أعلاه تعمل بكفاءة تجارية فإنها ستحقق الإضافة الاقتصادية المستهدفة من منظومة صناعة النقل الجوي، والتي يجب أن ترتكز بشكل أساسي في استراتيجيتها إلى زيادة أعداد المسافرين من خلال منظومة عمل تجارية قد تؤثر سلبا بشكل كبير على تنافسيتها وفرض قائمة متنوعة من الرسوم والضرائب، والتي قد تحد من نمو إيرادات الشركات المالكة للمطارات وشركات الطيران الوطنية على حد سواء، وقد يشكل ذلك أيضا صعوبة في التسويق لاستقطاب شركات طيران عالمية لتسيير رحلات من مطارات المملكة الدولية، وسينتج عن ذلك بلا شك عدم تحقيق أعداد المسافرين المستهدفة لرؤية 2030 من السياح والحجاج والمعتمرين، مع الأخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر في تكلفة التشغيل الذي تواجهه معظم شركات الطيران عالميا.
المنظومة التنافسية المعتمدة
بما أن المملكة تطمح إلى تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 من خلال استقطاب 100 مليون مسافر خلال السنوات العشر القادمة، فإن ذلك يتطلب إيجاد المنظومة التنافسية المعتمدة على أفضل الممارسات العالمية بما يخص المطارات الدولية السعودية والتي يجب أن تتميز بتخفيض رسوم ونسب الضرائب على المسافرين وشركات الطيران لأدنى حد يمكن المطارات الدولية السعودية من استقطاب أكبر عدد ممكن من شركات خطوط الطيران الدولية لتسيير رحلاتها إلى المملكة، كما سينتج عن ذلك المساهمة في إيجاد شركات طيران وطنية باستطاعتها تحسين خدماتها وزيادة وجهاتها، وتحقيق أرباح تشغيلية ستساهم إيجابا في النمو الاقتصادي للمملكة.
مناطق لوجستية
يوضح الجعويني أن منظومة الرسوم والضرائب المطبقة حاليا على قطاع النقل الجوي في المملكة هي الأعلى على المستوى الإقليمي، مساهمة في ذلك بالحد من تنافسية المطارات الدولية السعودية وشركات خطوط الطيران الوطنية، مع العلم أنه من أهم ما يجب تطبيقه كمنظومة عمل تجارية في مطارات المملكة الدولية هو التركيز على استقطاب أكبر عدد من المسافرين والمستخدمين لمرافق المطارات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فإن تنوع فرض ضرائب ورسوم عالية في المطارات السعودية سيساهم في عدم تحقيق قطاع النقل الجوي الأهداف التجارية والاقتصادية المرجوة منه، إضافة إلى الحد من ربحية الشركات المالكة للمطارات والمملوكة حاليا بنسبة 100% للدولة، وعليه يستوجب النظر في تطوير المطارات الدولية السعودية لتشمل مدنا تجارية بملايين الأمتار المربعة والتي قد تحتوي على مجمعات أسواق تجارية كبيرة متصلة مباشرة بمباني المطارات «Mega Shopping Malls»، وفنادق بعلامات تجارية عالمية بمختلف الفئات، ومراكز للمعارض والمؤتمرات، ومبانٍ لمكاتب تجارية مصممة بأفضل المعايير للشركات لتكون مقر السعودية العالمية والأخرى المتعددة الجنسيات، ومناطق لوجستية خاصة بالشحن الجوي، وأي استثمارات عقارية أخرى يمكن من خلالها أن تشكل النسبة الأكبر من إيرادات المطارات الدولية السعودية عوضا عن الارتفاع في نسب الضرائب والرسوم على المسافر وشركات خطوط الطيران، وبذلك ستتمكن مطارات المملكة الدولية من المنافسة إقليميا وعالميا لتكون عنصرا اقتصاديا جاذبا ومساهما في النمو الاقتصادي للمملكة ولتحقيق أحد أهم الأهداف الخاصة في رؤية 2030.
ربحية شركات الطيران
بين الجعويني أن تكلفة الرسوم المحتسبة من قبل المطارات الدولية السعودية على شركات خطوط الطيران عن كل راكب مقارنة بالمطارات الدولية المتواجدة في نفس الإقليم، تظهر مدى الفروقات الشاسعة بين الرسوم المطبقة أيضا في المملكة مباشرة على شركات خطوط الطيران مقارنة بنفس نوعية الرسوم المطبقة على شركات خطوط الطيران في المطارات الدولية المتواجدة في نفس الإقليم، والتي تشكل فيه جميع المطارات الدولية المذكورة في الرسم البياني منافسا مباشرا للمطارات الدولية بالمملكة من حيث ارتفاع نسب رحلات الترانزيت Connectivity لكل مطار دولي من مطارات المملكة بالأخص بعد تطبيق نظام «الفيزا الإلكترونية» في المطارات السعودية. ويضاف على ما ذكر سابقا، فإن الرسوم المحصلة بشكل مباشر من شركات خطوط الطيران في المطارات الدولية السعودية تشكل مبلغا وقدره 180 ريالا عن كل راكب، وذلك بفارق تكلفة توازي 3.75 أضعاف من أعلى رسم مطبق بشكل مباشر على شركات الطيران في المطارات الدولية التي تقع في إقليم المملكة، حيث تبلغ الرسوم المحصلة من شركات خطوط الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغا وقدره 48 ريالا عن كل راكب، وأقل مطار في الإقليم لنفس الرسوم تحصيلا هو مطار دولة البحرين الشقيقة، حيث إن التكلفة المحصلة عن كل راكب تعادل 12 ريالا، وهذا يبرر اختيار عدد من المسافرين للسفر من مطار البحرين الدولي مقابل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وهذا يعكس أيضا إحجام عدد من شركات الخطوط العالمية من تسيير رحلات من خلال المطارات الدولية السعودية، والاكتفاء بتسيير رحلات إلى مطار دبي أو البحرين لركاب الترانزيت المتجهين إلى المطارات السعودية، وذلك بسبب ازدياد ربحية شركات الطيران في تلك الرحلات بالنسبة لكل تذكرة سفر مقارنة بتسيير رحلات للمطارات السعودية، وقد أوقفت عدة شركات طيران عالمية رحلاتها خلال الفترة الماضية للمطارات السعودية، ومنها شركة طيران كاثي باسفيك وشركة الطيران الفرنسية وغيرها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الرحلات في تحقيق الأرباح المستهدفة لشركاتها.
الفروقات في الرسوم والضرائب المشمولة على تذكرة سفر فعلية ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار دبي:
تكلفة البند بالريال السعودي // المبلغ بالريال السعودي// نسبة الرسم أو الضريبة من التكلفة المدفوعة من قبل المسافر على تذكرة السفر
* إجمالي تكلفة تذكرة السفر التي يدفعها المسافر ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار دبي// 1.301// -
* إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة مباشرة من خلال مطار الملك خالد الدولي على المسافر من خلال تكلفة تذكرة السفر// 344// 26.44 %
* إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة من خلال مطار دبي مباشرة على المسافر من خلال تكلفة تذكرة السفر// 77// 5.92 %
* الرسوم المفروضة على شركة خطوط الطيران من خلال مطار الملك خالد الدولي// 180 // 13.83 %
* الرسوم المفروضة على شركة خطوط الطيران من خلال مطار دبي // 48 // 3.69 %
* إجمالي نسبة الرسوم المفروضة على المسافر وشركة خطوط الطيران من خلال مطار الملك خالد الدولي// 524// 40.28 %
* إجمالي نسبة الرسوم المفروضة على المسافر وشركة خطوط الطيران من خلال مطار دبي على تذكرة السفر المسعرة بـ 1,301 ريال// 125 // 9.61 %
* صافي المبلغ المحصل من خلال شركة خطوط الطيران بعد خصم جميع الضرائب والرسوم المذكورة أعلاه في المطارات الدولية// 652// 50.11 %
تكلفة الرسوم المحتسبة من قبل المطارات الدولية السعودية على شركات خطوط الطيران عن كل راكب مقارنة بالمطارات الدولية المتواجدة في نفس الإقليم// بالريال السعودي:
- مطارات المملكة: 180 ريالا
- دبي: 48 ريالا
- الكويت: 45 ريالا
- البحرين: 12 ريالا