فند تقرير صادر مؤخراً عن وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من التوافقات والاختلافات فيما يختص بالاشتراطات التي يتم من خلالها معرفة بنائية وأهلية كل جهة من الجهات الأهلية المسجلة لدى وكالة الشؤون الاجتماعية بالوزارة لمزاولة نشاطاتها بشكل رسمي. حيث صنفت الوكالة الجهات الأهلية على اللائحة، لـ8 مجموعات مختلفة بناءً على نوعية الخدمات التي توفرها للمستفيدين من خدماتها على رقعة الوطن. أبان التقرير في مقارنته بين الجهات الأهلية فيما يختص ببند الموارد المالية للجمعيات أو المؤسسات الأهلية بشكل ربحي أو غير الربحي، وكذلك إمكانية تمويل الجهات والمؤسسات الأهلية من خلال الحصول على الدعم الحكومي أو جمع التبرعات من جهات أخرى خاصة.
اتسم التقرير بتبيان العديد من النقاط الأساسية لبدء عمل الجهات الأهلية، كجنس العاملين بالجهة - كمراكز ضيافة الأطفال - التي اشترط فيها أن يقتصر جنس العاملين فيها على الإناث فقط، في الوقت الذي سمح فيه لبقية المؤسسات والجهات الأهلية بإمكانية الاستعانة بكلا الجنسين. أشار التقرير إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يتوجب على الجهات الأهلية الحصول منها على بعض الوثائق فيمل يختص بالموافقة على مزاولة عملها كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والإسكان والبلدية والخدمة المدنية.
اتسم التقرير بتبيان العديد من النقاط الأساسية لبدء عمل الجهات الأهلية، كجنس العاملين بالجهة - كمراكز ضيافة الأطفال - التي اشترط فيها أن يقتصر جنس العاملين فيها على الإناث فقط، في الوقت الذي سمح فيه لبقية المؤسسات والجهات الأهلية بإمكانية الاستعانة بكلا الجنسين. أشار التقرير إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يتوجب على الجهات الأهلية الحصول منها على بعض الوثائق فيمل يختص بالموافقة على مزاولة عملها كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والإسكان والبلدية والخدمة المدنية.
