أعلنت الرئاسة التركية أمس، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع تركيا الداعمة الرئيسية لها، فيما أدان بيان اللجنة الخارجية لمجلس النواب الاتفاقية التي أبرمها المجلس الرئاسي مع تركيا واعتبرها تهديداً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية.
وأضافت اللجنة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والمياه الإقليمية دون إذن الجانب الليبي، فيما أكدت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وشددت على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.
التعاون العسكري
من جانبها، قالت الرئاسة التركية، إن اتفاق «التعاون العسكري والأمني» تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في إسطنبول بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
الاتفاق الجديد
وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أمس، أن النص الجديد هو «نسخة أوسع من اتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم» بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاق الجديد «سيعزز العلاقات بين جيشينا»، داعيا «الأطراف الفاعلة المسؤولة الأخرى» إلى دعم حكومة السراج المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.
وقال المسؤول التركي إن «استقرار ليبيا يرتدي أهمية كبرى لأمن الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي»، فيما يأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سورية ضد المقاتلين الأكراد.
إعادة الإنتاج
على صعيد ميداني، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إعادة استئناف الإنتاج في حقل نفطي في جنوب غرب البلاد، بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك «نؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل»، مؤكدة أنه لم يتعرض أي من موظفي الحقل لإصابات، على الرغم من تعرض بعض المنشآت لأضرار بسيطة.
واتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، قوات تابعة لحكومة الوفاق بالضلوع في الهجوم، فيما لم تصدر الأخيرة أي تعليق حول هذه الاتهامات، فيما استعادت قوات حفتر السيطرة على الحقل بعد ساعات من المعارك نفذت فيها ضربات جوية مكثفة، أدت إلى انسحاب القوات المهاجمة.
البرلمان والحكومة المؤقتة ترفضان الاتفاق التركي
- الاتفاق تهديد وانتهاك للأمن والسيادة الليبية
- يهدف إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية
- السماح لأنقرة باستخدام المياه الإقليمية دون إذن
- الاتفاق يعزز التدخل التركي في شؤون ليبيا
وأضافت اللجنة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والمياه الإقليمية دون إذن الجانب الليبي، فيما أكدت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وشددت على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.
التعاون العسكري
من جانبها، قالت الرئاسة التركية، إن اتفاق «التعاون العسكري والأمني» تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في إسطنبول بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
الاتفاق الجديد
وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أمس، أن النص الجديد هو «نسخة أوسع من اتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم» بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاق الجديد «سيعزز العلاقات بين جيشينا»، داعيا «الأطراف الفاعلة المسؤولة الأخرى» إلى دعم حكومة السراج المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.
وقال المسؤول التركي إن «استقرار ليبيا يرتدي أهمية كبرى لأمن الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي»، فيما يأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سورية ضد المقاتلين الأكراد.
إعادة الإنتاج
على صعيد ميداني، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إعادة استئناف الإنتاج في حقل نفطي في جنوب غرب البلاد، بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك «نؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل»، مؤكدة أنه لم يتعرض أي من موظفي الحقل لإصابات، على الرغم من تعرض بعض المنشآت لأضرار بسيطة.
واتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، قوات تابعة لحكومة الوفاق بالضلوع في الهجوم، فيما لم تصدر الأخيرة أي تعليق حول هذه الاتهامات، فيما استعادت قوات حفتر السيطرة على الحقل بعد ساعات من المعارك نفذت فيها ضربات جوية مكثفة، أدت إلى انسحاب القوات المهاجمة.
البرلمان والحكومة المؤقتة ترفضان الاتفاق التركي
- الاتفاق تهديد وانتهاك للأمن والسيادة الليبية
- يهدف إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية
- السماح لأنقرة باستخدام المياه الإقليمية دون إذن
- الاتفاق يعزز التدخل التركي في شؤون ليبيا
